خلصت محكمة العدل الأوروبية اليوم الأربعاء، إلى أنّ الإتفاق المبرم بين الإتحاد الأوروبي و المغرب سنة 2012 حول التحرير المتبادل للمنتجات الزراعية و منتجات الصيد البحري لا يمكن أن ينطبق على الصّحراء الغربية. و أكّدت محكمة العدل الأوروبية في بيان لها أنه "..بالنّظر إلى وضع الصّحراء الغربية كإقليم منفصل و مميز بموجب ميثاق الأممالمتحدة و مبدأ تقرير مصير الشعوب فإنه لا يجوزاعتبار وصف التراب الملكي المغربي الذي يحدد النطاق الإقليمي لإتفاقات الشراكة و التحرير شامل للصحراء الغربية و من ثمة فإن هذه الإتفاقات لا تنطبق على هذا الإقليم.