أكد وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، اليوم الأربعاء، بالجزائر العاصمة، على ضرورة تزود ليبيا بمؤسسات قوية " لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة". و خلال لقاء مع الصحافة الوطنية صرح مساهل أن الضرورة الملحة بالنسبة لليبيا تتمثل في " التزود بمؤسسات قوية على رأسها جيش و حكومة وحدة وطنية لمكافحة الارهاب و الجريمة المنظمة" معتبرا أن الليبيين " لديهم الامكانيات الكفيلة باعادة اعمار وطنهم". و بهذه المناسبة جدد الوزير الموقف الجزائري من أجل تسوية الأزمة الليبية والذي يقوم على احترام سيادة ليبيا وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والحوار فيما بين الليبيين مشيرا الى أن الجزائر " تحظى بثقة مختلف الأطراف الليبية لكونها تقف على نفس المسافة من جميع هذه الأطراف" . و فيما يتعلق بالحل السياسي يرى مساهل أنه " لا يجب أن يفرض بل أن ياتي من عند الليبيين أنفسهم في اطار حوار يتم فيه اشراك جميع الأطراف الليبية المعنية". من جانب آخر أوضح مساهل ان الاتفاق السياسي الموقع يوم 17 ديسمبر 2015 تحت اشراف منظمة الاممالمتحدة " هدفه تسيير مرحلة انتقالية" و انشاء ثلاث مؤسسات تتمثل في مجلس النواب والمجلس الاعلى للدولة والمجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية. و في نفس الشأن قال الوزير أن "هذا المسار الأممي تأخر تنفيذه " مشيرا الى "خطر حدوث انحرافات". و بخصوص الجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي من أجل تسوية الأزمة الليبية ذكر مساهل بوضع لجنة تضم خمسة رؤساء دول افارقة مكلفين بتسيير الأزمة مضيفا أن الجزائر طلبت توسيع هذه اللجنة لتشمل بلدان الجوار. و عليه قال مساهل " لقد تم أخذ طلبنا بعين الاعتبار و تحولت اللجنة الى 5+7". و في اطار هذه الجهود ستجتمع اللجنة المكلفة بليبيا الجمعة القادم ببرازافيل (الكونغو) على مستوى رؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي.