من 120 عائلة مستفيدة من وحدات سكنية تساهمية بحي الهضاب إلى جانب "واد السارق" الواقع بالمدخل الرئيسي لمدينة العلمة عن احتجاجها على ما وصفته بالحالة السيئة التي آلت إليها الشقق التي استفادوا منها في شهر جوان 2008. وقد راسل السكان المصالح المختصة والسلطات المحلية للتعبير عن ما اعتبروه بالغش والتدليس في حقهم والنصب والاحتيال على القانون وعلى مشروع برنامج مليون سكن الذي أكد عليه رئيس الجمهورية أكثر من مرة، وفي عدة مناسبات. المتضررون من سلوك المرقي تقدموا لجريدة "النهار" بوثائق وأدلة قاطعة بوجود بعض النقائص والعيوب في عملية انجاز المشروع، مطالبين من خلال الجريدة السلطات الولائية بالتدخل العاجل من أجل إنقاذ أرواح العائلات التي بات خطر الانهيار يهددها في أية لحظة، وحسب المعنيين فإنهم قاموا بإخطار المرقي عدة مرات وكان يحضر إلى عين المكان ووعدهم في البداية بإصلاح الشقق، غير أن تماطله دفع بالكثير من المستفيدين بالاعتماد على أنفسهم وجيوبهم للقيام بالترميمات، وفي يوم 22 من شهر أفريل الماضي، تم عقد اجتماع ببلدية العملة وتحت إشراف رئيس البلدية نفسه، من أجل معاينة 120 سكن اجتماعي تساهمي للمرقى مع حضور جميع الأطراف المعنية والمصالح المختصة، حيث إلتزم المرقي بإحصاء كل العيوب والشروع فورا في بعض الترميمات من مثل تسربات مياه المطابخ والمراحيض وعدم وجود جدران مزدوجة إلى استعمال نجارة خشبية رديئة، هذا وقد أحصيت الأضرار في 13 نقطة، حسب الخبرة الميدانية، التي قام بها المهندس والخبير "ح ع" التي أثبتت وجود عيوب بالغة الخطورة تم التهاون عنها من طرف المرقي، هذا وحسب مصادرنا فإن صاحب المشروع قد بعث برسالة قبل انعقاد الإجتماع الأخير بدار البلدية إلى والي ولاية سطيف، يكذب فيها كل الادعاءات المذكورة ليتم بعد ذلك ويعترف عن الأضرار الناجمة على مثل هذا السلوك في اجتماع علني وبحضور الجميع، ويضيف نفس المواطنون أن المرقي قام بغلق منفذ النجدة للجهة الجنوبية لاستغلاله كمحل تجاري كما أنشأ 04 محلات تجارية داخل الحرم السكني، مدعيا أنه يدخل ضمن المخطط. المستفيدون المتضررون والمحتجين بالطرق القانونية يطالبون بلجنة تحقيق عالية المستوى من أجل التدخل العاجل وإنهاء مثل هذه التلاعبات.
