أعلنت ولاية بجاية حظرا على كل الآلات ذات المحركات ( من زلاجات مائية و غيرها) على مستوى شواطئ بجاية أو شريطها البحري على مسافة 300 متر خلال كل الفترة الصيفية. وتعزم الولاية حسب ما جاء في قرار لها على "ضمان أمن و راحة المصطافين بتجنيبهم الأصوات المزعجة و الأخطار التي قد تسببها لهم هذه الآلات". و تم في هذا الشأن تنصيب جهاز خاص لمراقبة تحركات الزلاجات المائية و كل أنواع المركبات ذات المحركات على مستوى الشواطئ بالنظر إلى "نشاطها المزعج و الملوث والمتضمن لأخطار محتملة على السباحين " حسب توضيح ذات المصدر. هذا القرار اتخذته الولاية جراء إثارة نقاش مفتوح حول هذا الموضوع أثناء الدورة الأخيرة للمجلس الشعبي الولائي التي دق خلالها بعض المنتخبين ناقوس الخطر حول النشاطات البحرية التي " تعرض أمن المصطافين للخطر و تفسد عليهم راحتهم" حسبما أشار إليه الأستاذ مسعودي نائب رئيس المجلس الذي روى خلال تدخله حادثة أليمة لام دحستها دراجة بحرية أمام مرأى من عينيه. للإشارة تعتبر رياضة التزلج المائي ممارسة حديثة أدرجها الشباب خلال هذه السنوات الأخيرة في ديكور شواطئ البحر حيث لا يتوانى البعض منهم عن ممارستها دون مراعاة أي ضوابط أو روح مسؤولية اتجاه المصطافين . و أكد مصدر من الولاية أن "الهدف من هذا القرار ليس منع الرياضات البحرية و لكن المشاكل التي تنجر عنها جراء ممارستها في مناطق ليست مؤهلة لاحتضانها". كما أشار إلى "انتظار إخضاع كل المخالفين لعقوبات قانونية قد تصل إلى حجز المركبات و وضعها في المحشر و حتى رفع دعاوي قضائية".