أعلنت ولاية بجاية حظرا على كل الآلات ذات المحركات من زلاجات مائية وغيرها على مستوى شواطئ بجاية أو شريطها البحري على مسافة 30كلم خلال كل الفترة الصيفية، وتعتزم الولاية -حسب ما جاء في قرار لها- ضمان أمن وراحة المصطافين بتجنيبهم الأصوات المزعجة والأخطار التي قد تسببها لهم هذه الآلات. وتم في هذا الشأن تنصيب جهاز خاص لمراقبة تحركات الزلاجات المائية وكل أنواع المركبات ذات المحركات على مستوى الشواطئ بالنظر إلى نشاطها المزعج والملوث والمتضمن لأخطار محتملة على السباحين، واتخذت مصالح الولاية هذا القرار جراء إثارة نقاش مفتوح حول هذا الموضوع أثناء الدورة الأخيرة للمجلس الشعبي الولائي التي دق خلالها بعض المنتخبين ناقوس الخطر حول النشاطات البحرية التي تعرض أمن المصطافين للخطر وتفسد عليهم راحتهم حسبما أشار إليه نائب رئيس المجلس الذي روى خلال تدخله حادثة أليمة لأم دحستها دراجة بحرية أمام مرأى من عينيه. للإشارة، تعتبر رياضة التزلج المائي ممارسة حديثة أدرجها الشباب خلال هذه السنوات الأخيرة في ديكور شواطئ البحر، حيث لا يتوانى البعض منهم عن ممارستها دون مراعاة أي ضوابط أو روح مسؤولية اتجاه المصطافين، وأكد مصدر من الولاية أن الهدف من هذا القرار ليس منع الرياضات البحرية ولكن المشاكل التي تنجر عنها جراء ممارستها في مناطق ليست مؤهلة لاحتضانها. كما أشار إلى انتظار إخضاع كل المخالفين لعقوبات قانونية قد تصل إلى حجز المركبات ووضعها في المحشر وحتى رفع دعاوى قضائية.