«سفاح بلكور» يروي أمام المحكمة تفاصيل إحدى جرائمه الأربع: الجاني اعترف أيضا بقتل صديق آخر وامرأة كان على علاقة بها تفاصيل جريمة لا تليق سوى أن تكون سيناريو فيلم رعب هوليودي ناقشتها، أمس، محكمة الجنايات بالدار البيضاء شرق العاصمة، تحت صمت رهيب وأمام ذهول الحاضرين لبشاعة الجريمة التي ارتكبها شاب يدعى «خ.ع.شوقي» من مواليد 1981، عامل برهان سباق الخيل، والذي أطلق عليه لقب «سفاح بلكور» بعدما راح ضحيته 4 أشخاص، أحدهم شرطي يدعى «أ.أحمد» المعروف باسم «عثمان» كان ضحية جريمة قتل عنيفة، حيث قام الجاني بإطلاق النار عليه بعدما استضافه في منزله ثم راح يقطع جثته باستعمال ساطور وقام بحرقها داخل برميل حديدي بمستودعه، ليلقي بجزء منها في سلة النفايات بإحدى زوايا مدينة الرويبة. كشفت التحقيقات حول هذه الجريمة عن وجود جثتين تعود إحداهما لصديق آخر للجاني، وهو عامل بموقف سيارات يدعى «جمال»، إلى جانب امرأة وجنينها عثر على جثتيهما مدفونتين بمستودع. وواجهت، أمس، محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء المتهم «خ.ع شوقي» بأحد فصول سلسلة جرائمه، والتي تخص مقتل الشرطي «ا.أحمد» الذي كان عنصرا شابا في سلك الأمن تابع للأمن الحضري بزرالدة. الجاني: «تحرش بي جنسيا فدافعت عن نفسي» وسرد الجاني، أمس، أمام دهشة الحاضرين بجلسة المحاكمة، وقائع جريمته التي جرت بتاريخ، 30 مارس 2014، وحاول خلال حديثه الزعم بأن الجريمة كانت مجرد حادث أراد خلاله الدفاع عن نفسه، بعد محاولة المجني عليه الاعتداء عليه جنسيا – حسبه- حيث قال القاتل إن علاقة صداقة قوية كانت تجمعه بالمجني عليه الشرطي، والتي كانت أقرب إلى الأخوة، وأنهما تعوّدا على تبادل الزيارات العائلية، مضيفا أن الواقعة سبقها قيامه باستضافة الضحية عنده ببيته في حسين داي. بعدما أبلغه عن وجود مشكل كهرباء ببيته، حيث قضى الضحية لدى المتهم 3 ليالٍ -حسبه- وتوجها ليلة الواقعة إلى «متنزه الصابلات»، بعدما اقتنى المجني عليه مشروبات كحولية، وهناك قام المجني عليه بالجلوس وظل يلقي بدنانيره في البحر وهو شارد، حوالي الساعة الثالثة والنصف صباحا من ليلة السبت إلى الأحد، ليضيف القاتل أنه في صبيحة يوم الواقعة. وتحديدا حوالي الساعة السابعة والنصف صباحا، تفاجأ بالمجني عليه واقفا أمامه عاريا ويحاول التحرش به وموجها مسدسه نحوه، وهو الأمر الذي أفزعه فقام بدفعه إلى قاعة الاستقبال ثم وجه له ضربة رأسية أسقطته على السرير، فيما سقط المسدس بينهما، ليحاول المجني عليه الوقوف، في حين حمل هو مسدسه ووجه له طلقة نارية أصابته على مستوى قفا رأسه، ليسقط جثة هامدة. وأضاف الجاني، أمس، أنه في تلك اللحظات اتصلت به زوجته التي كانت ما تزال ببيت أهلها وأخبرته عن موعد ابنهما الطبي لإجراء فحص بجهاز السكانير بمستشفى «بارني»، وهو الموعد الذي تدخل الضحية القتيل لضبطه، ليغادر الجاني الموقع متوجها إلى المستشفى بأعصاب باردة، ومن هناك اتجه إلى عمله في مؤسسة رهان سباق الخيل. وكان من جملة ما قاله المتهم أيضا، هو أنه عاد إلى بيته في مساء ذلك اليوم، أي حوالي الساعة الرابعة والنصف مساء، حيث وجد أعز أصدقائه ما يزال يسبح في دمائه وراح يفكر في كيفية طمس جريمته، قبل أن يقرر فعل ما لا يخطر على بال إنسان، حيث قام بحمل جثة صديقه في كيس إلى مستودع قريب من منزله، بعدما قام باقتناء برميلين فولاذيين ب2000 دينار، أين أجهز على جثة صديقه بساطور وقام بقطع أطرافه السفلية والعلوية ثم الرأس، مضيفا أنه في كل مرة كان يقطع أعضاءه يقوم بوضعها في كيس بلاستيكي، وحتى لا تقع عينه على وجه صديقه الجثة الهامدة قام بتغطيته بإزار أبيض حتى لا تترسخ ملامحه برأسه، ثم قام بعد ذلك برمي جميع الأطراف والرأس داخل البرميلين وأضرم النار فيهما، بالإضافة إلى ملابسه الخاصة وملابس الضحية وقام بحمل البقايا من العظام في أكياس واتجه بها إلى أولاد موسى من أجل رميها، قبل أن يغير وجهته إلى مدينة الرويبة، أين قرر رمي الأكياس بأحد سلات النفايات بالقرب من المنطقة الصناعية وادّعى بعد طلب تفسيرات من جيرانه عما يجري في المستودع بأنه يقوم بعملية تنظيف لبيته وللحشائش الدائرة حوله من أجل إبعاد الشبهات عنه. وأشار الجاني إلى أن رحلة بحث واسعة قام بها أهل الضحية بعد اختفائه، خاصة أن مركز الشرطة الذي كان يعمل على مستواه أعلن عن غياب غير مبرر للضحية، ليقوم الجاني بمشاركة أهل الضحية رحلة البحث عنه لمدة 21 يوما، غير أنه لم يستطع كتم الأمر أكثر، خاصة أن التحريات طالت جميع أصدقائه وحتى هو شخصيا، حيث اعترف في آخر المطاف بجريمته وقاد المحققين إلى مكان رمي الجثة المحروقة ومنه على مكان الجريمة بالمستودع، أين كشفت التحريات عن 3 جثث أخرى تخص صديقا آخر للجاني، وجثتين أخريين لامرأة وجنينها، حيث فصلت محكمة الجنايات ملفاتهم عن ملف مقتل الشرطي لجلسة أخرى. وقد التمس النائب العام بعد استكمال استجواب جميع الأطراف، بمن فيهم أهل الضحية الذين كذبوا تصريحات الجاني فيما يخص سلوكات مشبوهة نسبها إلى ابنهم، بتوقيع حكم الإعدام في حقه، لتدينه المحكمة بعد المداولة القانونية وتحكم ضده بالسجن المؤبد.