كشف الدكتور بوجمعة رشيد، عن نسبة البطالة التي سترتفع إلى 13 بالمائة في الجزائر، مؤكدا أن الأزمة المالية العالمية أثرت بصفة سلبية على اقتصاد الجزائر وستلجأ الجزائر إلى استعمال احتياطها من الصرف في حال استمرار انخفاض سعر البترول.وانتقد الدكتور، بوجمعة رشيد، خلال اليوم البرلماني حول الأزمة العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني الذي نظمته لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية الاستراتيجيات المسطرة من قبل الحكومة في مجال التشغيل، باعتبار أنها لا ترمي إلى خلق اقتصاد قوي وإنما هذه السياسات تسعى فقط إلى محاربة الفقر، مشيرا إلى أن بعض المؤسسات الاقتصادية أصبحت تطرد العمال بعد أن تأثرث بالأزمة العالمية المالية، في الوقت الذي أحصى خلال 2009 أكثر من 2000 ألف بطال و مليار شخص مسته المجاعة في العالم الثالث. وأوضح، صديق شهاب، بالنيابة عن رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن الأزمة المالية طالت كل المجالات الاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى تراجع الاستثمار بأزيد من 10 بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2009 بسسب تقلص السيولة، مما دفع بأرباب العمل إلى تسريح حوالي 50 مليون منصب شغل وتقليص الرواتب، مشيرا إلى أن هذه الأزمة التي يعيشها العالم بلغت خسائرها في مجال الرهن العقاري المباشر بحوالي 5000 مليار دولار، بينما فاقت الخسائر في البورصات 40 ألف مليار دولار، الأمر الذي أدى بالمؤسسات إلى ضخ الأموال في الأسواق المالية لإسناد المؤسسات والشركات لتحريك الاقتصاد بحوالي 3000 مليار دولار.وفي السياق ذاته، أشار أن هذا المنتدى البرلماني جاء لدراسة هذه الأزمة بدءا بمسبباتها مرورا بالآثار والانعكاسات التي قد تمس اقتصادنا الوطني، سيما بعض القطاعات كالفلاحة والصناعة والشغل، في الوقت الذي أجمع المتدخلون أن الأزمة المالية مست الجزائر خلافا لما تداولته بعض الأطراف بأن الجزائر في منأى عن هذه الأزمة.