علق رئيس دائرة ميلة، قانونا جديد يمنع فئة المواطنين البالغين اكثر من 35 سنة الإستفادة من السكن العمومي الإيجاري. وجاء هذا القانون الصادر من طرف رئيس الدائرة يمنع فيه مواطنين بلدية ميلة من الإستفادة من صيغة السكن العمومي الإيجاري. وشمل هذا القانون المشرع من طرف رئيس الدائرة طالبي السكن الذين اودعوا ملفاتهم ابتداءا من شهر جوان 1998 الى مارس 2003. وحسب تصريحات المواطنين لتلفزيون النهار فإن رئيس دائرة ميلة وضع قانونا ارتجاليا يتحدى فيه الوزارة ووزير السكن. وطالب سكان بلدية ميلة السلطات بإلغاء هذا القانون الإرتجالي الذي يهمش فئة كبيرة الإستفادة من السكن.