أسرت مصادر قضائية ل النهار ، أن قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، لازال يبحث في ملف الشبكة المختصة في تزوير المطبوعات الحكومية والقضائية، سيما صحائف السوابق العدلية والشهادات المؤقتة الخاصة بالتعليم العالي والبحث العلمي، وهي الشبكة التي كانت تنشط بصفة ''خطيرة'' بإيعاز من طرف شرطي تابع لأمن دائرة حسين داي بالعاصمة، هذا الأخير كان يصدر سجلات تجارية وهمية ومزورة لفائدة مقاولين في البناء لتسهيل عمليات النصب على مصانع الإسمنت مقابل بيع الملفات المزورة بأكثر من 40 ألف دينار جزائري للملف الواحد.