قروض.. دون ضمانات ومستفيدون أرقام بدل أسماء! كشف تقرير أعدته اللجنة المصرفية التابعة لبنك الجزائر المركزي حول نشاطات صندوق التعاون الفلاحي عن تجاوزات خطيرة بكل المقاييس المطبقة في المحاسبة والمالية والنشاطات البنكية والمعاملات المصرفية ومنح القروض. وأبرز تقرير اللجنة الذي رفع إلى محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكساسي بشكل واضح أن صندوق التعاون الفلاحي كان "ينشط في حالة عدم جدوى"، وارتكب مسيروه "مخالفات ومعاملات خطيرة اخترقوا بها الأسس التنظيمية التي تعمل بها البنوك الأمر الذي جعل الصندوق في وضعية جد مقلقة وحالة لا إنقاذ خطرة تتطلب إعادة رسملة تقدر بأكثر من 139 مليار دينار" أي 13900 مليار سنتيم. ويتضمن التقرير المفصل والذي تحصلت "النهار" على خلاصة منه، تفاصيل عن نتائج مهمة التحقيق التي قامت بها أعضاء اللجنة المصرفية من شهر مارس إلى شهر جويلية 2007 في صندوق التعاون الفلاحي. وتضمن التقرير ثلاث فصول الأول تعلق بالتقييم التشريعي والتنظمي الذي ينشط في إطاره الصندوق والثاني وقف على نظام المعلومات المالية والمحاسبية التي كانت تتم داخل الصندوق، في حين وقفت اللجنة في الفصل الثالث من التقرير على مختلف التجاوزارت والمخالفات المرتكبة في المعاملات البنكية والمصرفية والمحاسبية. غياب إجراءات المراقبة الدائمة.. ولا المراقبة الداخلية للحسابات وكانت آخر التجاوزات التي وقفت عليها اللجنة عند بدء عملها، تعيين مصفي للصندوق من طرف مجلس الإدارة عوض أن تعينه لجنة التحقيق التابعة للبنك المركزي حسبما ما ينص عليه القانون، ولم يحترم صندوق التعاون الفلاحي قيمة رأس المال الذي حدده بنك في الجزائر لإنشاء البنوك والمقدر ب2.5 مليار دينار، حيث كان رأسمال الصندوق يساوي 1.2 مليار دينار حسب قانونه الموثق في 27 أفريل 2006، وهذا إضافة إلى عدم احترام نسبة المساهمة التي يفترض أن تكون متساوية بين المساهمين والمقدرة ب20 بالمائة. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن المسؤولين الذين أداروا الصندوق لم يكن لديهم اعتماد من طرف محافظ بنك الجزائر وكان المدير العام الأخير ح.عمر لا يملك اعتمادا من طرف محافظ بنك الجزائر خلافا لما تنص عليه المادة 90 من الأمرية 03 11 التي تقر بأن مسير أي بنك لابد أن يحصل على اعتماد من طرف محافظ بنك الجزائر. وفي أول الملاحظات التي سلجلتها اللجنة في تقريرها حول المعاملات المحاسبية والمالية داخل الصندوق، تم التأكد من غياب أرضية للتحقيق المحاسبي وتسيير غير عادي للحسابات الجارية مع غياب بطاقيات التبرير الخاصة بالأموال الموضوعة من طرف الزبائن بحيث لا يوجد أي تسجيل لأغلب المعاملات، وقد رافق كل هذا غياب المخطط الإداري للصندوق إلى غاية 22 أفريل 2007، وكذا عدم استقرار في المديرية العامة حيث تم تسجيل تعاقب 04 مدراء في سنة واحدة، كما أن مهمات التفتيش والمراقبة المحاسبية التي تمت كانت هامشية وفي غياب المرشدين، وكانت هيئات الرقابة في الصندوق لها نفس السلم الإداري لباقي المديريات الأخرى فضلا عن غياب أي إجراء للمراقبة الدائمة والمستمرة وعدم وجود أي تقرير حول المراقبة الداخلية في البنك. نظام الإعلام الآلي يتجاهل القروض !! في هذا الشأن أكدت اللجنة في تقريرها عند تقييمها لنظام الإعلام الآلي ونوعية المعلومات المحاسبية والمصرفية، أنه لم يتم تعيين أي مسؤول للمراقبة الداخلية، إضافة إلى عدم تكامل بين المحاسبة ونظام الإعلام الآلي بحيث يعملان بشكل منفصل ما نجم عنه انتهاج اجراءات غير سليمة في المعاملات المالية وعدم تسييرها إلكترونيا. كما أن نظام الإعلام الآلي المعمول به داخل صندوق التعاون الفلاحي يتكفل فقط بالتسجيلات المحاسبية ولا يأخذ بعين الإعتبار عمليات القروض وتحويل المعطيات بين الوكالات والمقر المركزي التي تتم شهريا مع أرشفة جد ضعيفة لها، فضلا عن ذلك، لا يتم احترام تواريخ غلق الحسابات، بحيث أن المعاملات التي تتم في أيام إضافية يتم قبولها من طرف نظام الإعلام الآلي الذي يفتقر تماما لأي أنظمة مضادة "للفيروسات"، ويضاف إلى كل هذا حسبما أشار إليه تقرير لجنة البنك المركزي، وجود ضعف في تحليل الحسابات الذي يتم بطريقة سطحية نظرا لغياب جهاز للمراقبة من الدرجة االثانية، وهو ماأدى إلى تسهيل عملية إنشاء حسابات بدون ترخيص في بعض الوكالات بدون ترخيص من المديرية المركزية للبنك. تسجيل القروض يتم بأرقام عوض أسماء المستفيدين وأبرز تقرير اللجنة المصرفية لبنك الجزائر، عجزا كبيرا من طرف بنك صندوق التعاون الفلاحي في تسيير القروض، وفضلا عن عدم التصريح بسياسة القروض المتبعة من طرف البنك، يتم تسجيل القروض بأرقام الحسابات عوض أسماء المستفيدين منها أي الزبائن، كما أن التقارير السنوية المتعلقة بالتقييم والتحكم في مخاطر القروض غير مطابقة للمقاييس المعتمدة. وفي هذا الإطار يؤكد التقرير، أن بنك صندوق التعاون الفلاحي كان لايحدد المدة اللازمة للإيفاء بالدين وتسديد القروض عند منحها للمستفيدين، كما أن نسبة الفوائد التي تشترط لا تحدد وفق دراسة مسبقة وأكثر من ذلك تم إمضاء إمضاء سجلات تسديد قروض لم تحقق النتائج المرجوة ، حيث أن 82 بالمائة من القروض لم يعرفها الفلاحون ووجد الصندوق صعوبة بالغة في تغطية المستحقات. وكانت سياسة القروض المتبعة من طرف الصندوق تتميز باختلال كبير حسبما أشار إليه التقرير وإضافة إلى عدم اشتراط الصندوق لتقرير خاص بالفحص الخارجي للحسابات كان بنك صندوق التعاون الفلاحي لا يصرح بالقروض عند "مركزية للمخاطر"، وكان المديرية العامة للصندوق تتدخل في عمل اللجنة المتخصصة في منح ودراسة الملفات المتعلقة بطلبات القروض، حيث كان له سلطة في قرار منح القروض وتسييرها وليس للجنة المتخصصة أي سلطة في ذلك. تقديم تصريحات خاطئة لبنك الجزائر وفي نفس السياق، أبرز تقرير لجنة البنك المركزي مخالفة صندوق التعاون الفلاحي لطريقة تقييم القروض التي تتم مرة واحدة فقط في السنة عوض مرة نهاية كل فصل حسبما ينص عليه القانون المنظم 03/02، مع تسجيل فوارق بين المعطيات المحاسبية والمصرفية وعدم تسيير القروض ومتابعتها من طرف الوكالة المركزية ما نجم عنه عجز كبير لدى الصندوق. ويشير ذات التقرير في فصله الأخير حول الوضعية المالية لصندوق التعاون الفلاحي حسب المعطيات المالية والمحاسبية المتوفرة، أن المخططات المحاسبية للصندوق كانت جد معقدة، وكان هناك عدم احترام للقواعد الأساسية المعروفة للمحاسبة، حيث أن المحاسبات المالية تميزت بعدم سلامتها والوضعية المالية للصنوق كانت غير متوازنة وكان الصندوق بحاجة إلى حوالي 206 مليار دينار كتمويل في سنة 2006. وأكدت اللجنة المصرفية، أن صندوق التعاون الفلاحي لم يكن مؤهلا وقادرا على شرح وتوضيح الحسابات المختلفة بقيمة 193 مليار و918 مليون دينار كما أنه كان يقدم دائما تصريحات خاطئة حول نسبة الإنقاذ لدى بنك الجزائر وأشار التقرير، أن بنك صندوق التعاون الفلاحي منح قروضا للمسيريين بعض أعضاء مجلس الإدارة . منح قروض ب 130 مليار سنتيم لفرع "السلام" دون محاسبة وقدم صندوق التعاون الفلاحي لفرعه "السلام" قروض فاقت 130 مليار سنتيم دون محاسبة وكان هذا المبلغ يمثل حوالي 68 بالمائة من رأس المال الخاص للبنك في سنة 2004 ، وحسب تقرير لجنة بنك الجزائر فإن السياسة التجارية المطبقة من طرف البنك كانت جد ضعيفة وكان البنك لا يبذل أي مجهودات للحصول على الموارد التي كانت 56 بالمائة منها تأتي رؤوس أموال الدولة وهامش المردودية المحققة من طرف الصندوق كانت جد ضعيفة ولم تتجاوز 0.65 بالمائة، ولم يكن هناك أي تمييز بين حصة مخاطر القروض الممنوحة من طرف بنك صندوق التعاون الفلاحي وقروض أموال الخاصة بالدولة فضلا على أن البنك لم يكن يأخذ بعين الإعتبار ضمانات القروض.
