تأكد رسميا أن إقالة مدير الأخبار في التلفزة الوطنية، إبراهيم صديقي، ومدير القناة الفضائية الثالثة، زكرياء شعبان، كان بقرار من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بعد أن طالب شخصيا بفتح تحقيق في قضية ما أوردته ''النهار'' بشأن اختفاء 60 شريط فيديو، تتضمن تسجيلات من أرشيف التلفزة الوطنية، والتي تخص اعتداءات إرهابية تعرضت لها بعض الولايات، إضافة إلى تسجيلات ''أوف'' للرئيس عبد العزيز بوتفليقة تخص استقباله لكبار المسؤولين الأجانب، قبل استضافتهم بقصر المرادية، وهي المشاهد التي لم تبث يوما في التلفزة الوطنية، كونها مشاهد غير رسمية وسبقت المحادثات الرسمية. وحسب معلومات ''النهار''، فإن التحقيق الذي طالب به رئيس الجمهورية حول هذه التسجيلات، إنتهى على مستوى أجهزة التحقيق الداخلي التابعة للتلفزة الوطنية، إلى ''مسح الموس'' في إبراهيم صديقي، بصفته مدير الأخبار وزكرياء شعبان، مدير القناة الفضائية الثالثة في اختفاء أشرطة الفيديو هذه، على أساس ''السرقة وخيانة الأمانة''، وتقرر ملاحقتهم أمام العدالة بهذه التهم. وإن كان المدير العام للتلفزة الوطنية، عبد القادر عولمي، قد برأ ذمة مدير الوقاية والأمن، السيد بربار من السرقة، رغم مسؤوليته كمسؤول رقم واحد على أمن التلفزة الوطنية، وهو نفس الموقف الذي اتخذه في حق مسؤولة قسم الأرشيف، إلا أن التحقيق القضائي الذي سيتم على مستوى محكمة سيدي امحمد، في غضون الأيام القليلة المقبلة، قد يكشف عن الأيادي الحقيقية التي تقف وراء العبث بأرشيف التلفزة الوطنية وتسويقها إلى قنوات أجنبية. ومكنت التحريات التي قامت بها التلفزة الوطنية من الكشف عن فضيحة أكبر، وهو أن عدد الأشرطة التي اختفت من الأرشيف تتجاوز ال 1000شريط، ومن ضمن الأشرطة التي اختفت، توجد بعض منها تتضمن تسجيلات ''حساسة''، يعتقد أنها تحولت بفعل فاعل إلى جهات خارج التلفزة الوطنية، وربما خارج الجزائر خلال السنوات الأخيرة. كما علمت ''النهار'' أن المدير العام للتلفزة الوطنية، عبد القادر عولمي، الذي يعيش في ''حرب باردة'' مع كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالإتصال، بسبب رفضه تزكية المخطط التنظيمي الجديد للتلفزة الوطنية، الذي رفع إلى مصالح كتابة الدولة قبل أشهر، يعتزم أيضا رفع شكوى ضد مجهول بشأن تبديد المال العام، بعد أن سجل بمجرد استلامه مهامه على رأس التلفزة الوطنية، وجود عجز مالي بأزيد من 180 مليار سنتيم، وهو العجز الذي تبين أنه غير طبيعي وفيه نوع من التبديد بالمال العام. ولحد الساعة، تتحفظ مصادرنا في توجيه الاتهام إلى المدير العام السابق، حمراوي حبيب شوقي، لكن تبين أن هناك شكوى ثانية سيقدمها المدير العام الحالي للتلفزة الوطنية، عبد القادر عولمي، بشأن تسيير التلفزة الوطنية للمال العام، وإن كان من الصعب الجزم بوجود تبديد للمال العام في غياب مؤشرات واضحة، فإن ''الحرب'' التي تعرفها التلفزة الوطنية حاليا بين مختلف الأجنحة، تشير إلى أن الأمر يتعلق بموازين قوى، تتجه إلى التغير بشكل محسوس لحساب كتلة جديدة معارضة للتيار الذي هيمن على مقاليد ''اليتيمة'' طيلة السنوات الأخيرة.
