احيل الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك على محكمة الجنح في قضية "المكلفين بمهمة لمدينة باريس"و قد قررت قاضية التحقيق السيد كسافيير سيميوني اليوم الجمعة تجاوز طلب النيابة و مطالبا بعدم وجود وجه الدعوى العام في هذه القضية السيد جاك شيرا هو اول رئيس دولة فرنسي يحال على النيابة بتهمة "خيانةالثقة" و "تحويل الاموال" في الفترة بين 1994 و 1995. و اعتبرت القاضية ان من مجموع 481 منصب شغل تمت دراستها من طرف العدالة اتضح ان 21 فقط وهمية. و انتهت الى عدم وجود وجه الدعوى بالنسبة للتجريم ب "تزوير الكتابات العمومية" التي كانت ستؤدي الى احالة السيد شيراك على محكمة الجنايات و كان الرئيس الفرنسي السابق قد صرح في بيان انه "سجل هذا القرار كمتقاضي مثل الاخرين" و اكد على "ارتياحه وعزمه على ايضاح امام المحكمة انه لا يوجد و لا منصب من تلك التي تثير النقاش وهميا". و كان السيد جاك شيراك الذي احتل منصب رئيس بلدية باريس من 1977 الى 1995 قد استدعي في قضية "تحويل اموال عمومية" في نوفمبر 2007 عقب فترتيه الرئاسيتين اتهم بتسهيل توظيف 35 منصب شغل محل نزاع. كما تمت متابعة قضائيا مدير الديوان السابق جان تيبيري (رئيس بلدية من 1995 الى 2001) و مستفيدين من المناصب المزعوم انها وهمية و قد انكر الرئيس الفرنسي السابق خلال مختلف الاستجوابات كل المخالفات القانونية حتى اذا كانت بعض عقود العمل المعنية موقعة بيده. واعترف انه كان هنالكاشخاص يتلقون مرتبات من بلدية باريس دون ان يعملوا فيها و ذلك لتسهيل عمل العهدتين اذا ما تمت محاكمة جاك شيراك قد يحكم عليه بعدة شهور سجن مع وقف التنفيذ او بعقوبة عدم الترشح مع غرامة ثقيلة و كان الوزير الاول السابق السيد الان جوبي قد حكم عليه في قضية مماثلة ب14 شهر سجن مع وقف التنفيذ و بعقوبة عدم الترشح لمدة سنة.
