احتشد صبيحة أمس، مئات الطلبة الجزائريين الدارسين بالمعهد المصري للبحوث والدراسات العربية، أمام مقر مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ببن عكنون، في حركة احتجاجية للمطالبة بتمكينهم من الالتحاق بالمؤسسات الجامعية داخل الوطن لمواصلة مشوارهم الدراسي، مع مراعاة تصنيفهم في سلّم الوظيف العمومي على غرار باقي الشهادات التي تمنحها المؤسسات الجامعية الجزائرية. وحسبما أوضحه بعض الطلبة المتجمهرين أمام مقر الوزارة، فإن الحركة الاحتجاجية تهدف إلى مناشدة رئيس البلاد والوزير الوصي عن القطاع للتدخل العاجل وإيجاد حل لمشكلتهم، خاصة بعد استحالة رجوعهم إلى مصر لمواصلة الدراسة وتعذّر استرجاع وثائقهم، بالموازاة مع الخطر الذي بات يلاحقهم في كل مكان مباشرة بعد تأهل المنتخب الوطني وتعرّضهم لأعمال العنف والتهديد، في وقت أصبح فيه كل ما هو جزائري أو مغاربي منبوذ بمصر، واصفين الموضوع بالقضية ''السياسية'' إثر خروج المسألة عن مجراها الطبيعي وتحوّلها إلى ''غوانتانامو مصر''، مما اضطرهم إلى ترك مقاعد الدراسة والتكوين للعودة من مصر وإنقاذ أرواحهم من حقيقة أحداث أليمة. وزارة التعليم العالي تلتزم بدراسة ملفات الطلبة قبل 25 جانفي القادم خلص اللقاء الذي جمع أمس، الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بممثلين عن طلبة معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة، إلى تعهد القطاع بتشكيل ثلاث لجان جهوية على مستوى كل من ولاية بومرداس، قسنطينة ووهران، بهدف استقبال ملفات الطلبة العائدين من مصر ودراستها، بحيث حدد آخر اجل لإيداع الملفات ب17 ديسمبر الجاري، على أن يتم الفصل فيها قبل 25 جانفي من السنة القادمة. وفي ظل تعذّر الاتصال بخلية الصحافة أو المكلف بالإعلام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، علمت ''النهار''، حسبما أوضحه الطالب ''مختار حمدي''، أحد ممثلي الطلبة المجتمعين مع الأمين العام، أن هذا الأخير أعلن عن تشكيل لجان جهوية دخلت حيز العمل منذ أيام، أوكلت إليها مهمة استقبال ملفات الطلبة الذين غادروا معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة وفروا من الأراضي المصرية، حيث سيتم إخضاعها للدراسة والمناقشة وفقا لمعايير علمية وأكاديمية، تم تحديدها من قبل الوزارة قصد تحديد الطلبة الذين سيتم إدماجهم ضمن الجامعات الجزائرية لمواصلة مشوارهم الدراسي ونيل شهاداتهم، بالموازاة مع إقصاء الأشخاص الذين لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة.