أوقفت فرقة مكافحة الإرهاب التابعة للمقاطعة الشرقية للشرطة القضائية، نشاط إحدى شبكات الدعم والإسناد، التي ينشط بها 14 عنصرا يعملون لصالح الإرهابي "غ.ر"، المكنى ميلود الناشط بكتيبة الأرقم، حيث اختصت الجماعة في تبييض أموال الإرهابيين وتمويل المنظمة، إلى جانب ترصد عمال الشركات الأجنبية المكلفة بإنجاز ميترو الجزائر. وكشفت عناصر إرهابية تنشط ضمن شبكة دعم وإسناد لصالح الجماعات المسلحة، عن مخططات تنتهجها جماعة دروكدال بغرض توسيع رقعة عملها، حيث أكدوا أن هذا الأخير حاول ربط الإتصال بجهاديين من دول خليجية، أبدوا رغبتهم في الإلتحاق بالمقاومة في العراق، وذلك من خلال ما نقله المتهم "ص.س" بعد عودته من مناسك العمرة. وكلفت كتيبة الأرقم بواسطة ممثل الشبكة على مستواها، المتهم "ب.ه"، بضرورة ربط الإتصال بهذه العناصر، والتنقل بغرض إقناعهم بالفكرة، بعد الإتصال بهم من طرف "ص.س"، والذي استلم شريحة من نوع نجمة جديدة لإعادة الإتصال بهم، خاصة وأن الفكرة قيد التجسيد، إذ أصبحت محل اهتمام جماعة دروكدال الذي بارك تنقل "ب.ه" إلى مقر إقامتهم. ولم تتوج الزيارة التي قام بها هذا الأخير، بانضمام أي عنصر من هؤلاء الأشخاص الذين تحدث عليهم "ص.س"، الأمر الذي جعل المعني بالزيارة يغير وجهته نحو ليبيا، للتفاوض مع عنصرين آخرين وتسهيل مهمة التحاقهما، أين تنقل إلى مدينة بن غازي، حيث وجد الشخص المقصود قبض عليه وأودع السجن، فيما أعرض عنه الهدف الثاني الذي كان يعمل بائع أحذية بسوق العرب. وصرح المتهم "ب.ه" أول من ألقي القبض عليه في إطار تفكيك هذه الشبكة، أنه تلقى أموالا من الإرهابي "غ.ر"، طالبه من خلالها بضرورة استثمارها في مشاريع تجارية، تعود فائدتها لصالح الجماعات المسلحة، حيث قام هذا الأخير حسب تصريحاته، بفتح محل للمواد الغذائية، يمون من خلاله العناصر الإرهابية بكل ما تحتاجه من مؤونة. وأضاف المتهم؛ بأن علاقته بالجماعات الإرهابية بدأت سنة 2006، بعد إشرافه على عملية البحث عن أبناء أخيه الإرهابي، الذي قضي عليه من طرف عناصر الأمن، ليجد أن زوجته قد تزوجت إرهابيا آخرا، وأنه تبنى أولادها فلا يمكنه أخذهم معه، وربط الإتصال مع زوجة أخيه الذي سلمه رقم هاتف الإرهابي "غ.ر"، الذي أصبح فيما بعد يوجهه وفق مخططات الجماعة. وجندت الشبكة عددا من الشباب الذين التحقوا بمعاقل الجماعة المسلحة، فيما ربطوا الاتصال بعدد من مهندسي الإعلام الآلي الذين تواطؤوا معهم في تزوير بطاقات التعريف وكذا رخص السياقة، تسهيلا لمهمة تنقل العناصر الإرهابية، وكذا تغيير هويات الإرهابيين الأجانب، الذين كانوا يريدون ربط الإتصال معهم، بغرض الإلتحاق بمعاقلهم هنا بالجزائر. وتم إحالة القضية على محكمة الجنايات مؤخرا، من طرف غرفة الإتهام بمجلس قضاء العاصمة، حيث برمج الفصل فيها مع نهاية الدورة الجارية، بعدما تم إنهاء التحقيق بشأنها على مستوى القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد الغرفة التاسعة، إذ تجدر الإشارة؛ إلى أن قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لمحكمة حسين داي تخلى عن التحقيق فيها لهذا الأخير، نظرا لخطورة الملف وتشعبه.
