قال إن الإجراء يخص من اختاروا مواقعهم هذا الأسبوع، وزير السكن طمّار: Application للمكتتبين لمتابعة ملفاتهم وتقدم الأشغال في مساكنهم أزيد من 50 ألف طعن لمكتتبي “عدل 1و 2” وغلق الملف قبل نهاية 2018 سيتمكّن أكثر من 73 ألف مكتتب في برنامج «عدل» 2 ممن قاموا باختيار مواقع مساكنهم من استخراج أوامر الدفع من أجل تسديد الشطر الثاني من قيمة السكن خلال هذا الأسبوع، فيما يتم التحضير حاليا لإطلاق تطبيق جديد يتم الدخول إليه بالرقم السري للمكتتب، حيث يتمكن هذا الأخير من تتبع مسار ملفه ومستوى الأشغال بموقع سكنه، مع تمكينه من القيام بباقي الإجراءات عن بعد. كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، عن منح شهادات ما قبل التخصيص بالنسبة للمكتتبين الذين أقدموا على اختيار مواقع مساكنهم، وبلغت الأشغال بمواقعهم أزيد من 70 من المئة قبل نهاية السنة الجارية، مبرزا أن الوكالة تعمل على تطوير ركائز التعامل عن بعد مع المكتتبين. وقال المسؤول الأول عن القطاع، أول أمس، على هامش إطلاق العملية الثالثة من نوعها لاختيار مواقع المساكن، وذلك لفائدة أكثر من 73 ألف مكتتب في برنامج «عدل 2»، إن عملية متابعة المشاريع تتم بشكل دقيق، وذلك بعد الانتهاء من حل مسائل التمويل والعقار، في حين ستتم عملية اختيار المواقع لمكتتبي «عدل 2»، مع نهاية السنة. وأفاد الوزير أنه وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، فإن العمل على تسريع وتيرة الإنجاز وتسليم المساكن للمواطنين تبقى أولوية الحكومة، مع الحرص على تزويدها بالمرافق الصحية والتربوية والأمنية، والالتزام بتحسين الجودة والنوعية لخلق فضاءات مدمجة، وستساهم هذه الإجراءات في طمأنة المواطنين الذين سددوا الدفعات الأولى من قيمة المساكن. وأضاف الوزير بأن القطاع شرع حاليا في عملية اختيار الأراضي وإطلاق الدراسات الخاصة ببرنامج سنة 2019، والذي يتضمن 90 ألف وحدة سكنية، في انتظار المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2019 من طرف البرلمان بغرفتيه، ليتم الانطلاق في الأشغال مع بداية سنة 2019. كما أوضح الوزير أنه سيتم الانتهاء من إطلاق كافة مشاريع البرامج المسجلة سنة 2018، والمقدرة في مجملها ب120 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار «عدل» قبل نهاية السنة الجارية. وأضاف الوزير بأن صيغة البيع بالإيجار «عدل» تمثل نسبة 17 من المئة فقط من مجموع برامج الحكومة للإسكان، فيما تمثل صيغة السكن الريفي نسبة 37 من المئة «10 آلاف وحدة سكنية ريفية موجهة للجنوب و10 آلاف وحدة سكنية ريفية للهضاب العليا»، إلى جانب ذلك، تم تخصيص حوالي 50 ألف وحدة سكنية ضمن صيغة الترقوي المدعم. وبخصوص عمليات التهيئة الخارجية للأحياء السكنية، والتي حالت من دون تسليم العديد من الوحدات السكنية الجاهزة، ذكر الوزير بتخصيص غلاف مالي معتبر لاستكمال الأشغال بمحيط أزيد من 200 ألف وحدة سكنية، والتي ستنطلق بداية شهر جانفي المقبل، مما سيسرع آجال التسليم. وتم، أول أمس، عرض 73 ألفا و317 وحدة سكنية لعملية الاختيار المواقع السكنية لفائدة مكتتبي برنامج «عدل» 2 عبر 31 ولاية. وتخص العملية ولايات الشلف والأغواط وأم البواقي وباتنة وبجاية وبسكرة والبليدة والبويرة وتلمسان وتيارت وتيزي وزو والجزائر وجيجل وسطيف وسعيدة وسيدي بلعباس وعنابة وڤالمة وقسنطينة والمدية ومستغانم والمسيلة ووهران والبيض وبومرداس والطارف وتيسمسيلت وسوق أهراس وتيبازة وعين الدفلى وغليزان، ويقدر عدد المكتتبين بالعاصمة في عملية اختيار المواقع بقرابة 8 آلاف مكتتب، وعنابة ب5 آلاف مكتتب ووهران ب7 آلاف مكتتب وقسنطينة ب3 آلاف مكتتب. وسيبقى الموقع الإلكتروني لاختيار المواقع مفتوحا إلى حين استكمال العملية من طرف مكتتبي «عدل 2 » المبرمجون ضمن هذه العملية، ويمكن للمكتتب الذي تغيرت وضعيته العائلية أن يقوم بالتأشير في الخانة المناسبة لتوضيح عدد أفراد الأسرة. وحسب طمار، فسيكون للوكالة نظرة دقيقة عن مستوى تقدم الأشغال في الورشات والتي ستكون موثقة بالصور، من خلال إدراج تقنيات جديدة في الإعلام الآلي. وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى قيام الوزارة بتوسيع دائرة التحقيق حول البطاقية الوطنية للسكن، وذلك على مستوى الوزارة ومديريات الحفظ العقاري، إلى جانب بطاقية الحالة المدنية على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، من أجل تشكيل نظرة شاملة عن المكتتبين ومنح كل ذي حق حقه. وبالنسبة لملف الطعون، قال طمار إن هذا الأخير سيغلق قبل نهاية السنة الجارية، حيث سيتم الضبط النهائي للملفات. وفي إطار برنامج «عدل 1» تم قبول 9311 طعن من بين 14065 طعن ورفض 3151 طعن، فيما تم قبول 1063 طعن بتحفظ. أما في إطار برنامج «عدل 2» فقد تم قبول 6691 طعن من بين 39974 طعن مودع لدى مصالح القطاع، ورفض 13333 وتم قبول 2298 طعن بتحفظ. وتنظر مصالح القطاع حاليا في أزيد من 17 ألف طعن في إطار برنامج «عدل 2» والتي مازالت قيد الدراسة.
