اجاب اليوم وزير الداخلية نورالدين بدوي عن سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص تحسين نوعية الخدمة العمومية وتسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة المواطنين. و أكد الوزير بان قطاع الداخلية وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية. قام بالتدخل لإثبات قانونية وصحة وثائق الحالة المدنية الحاملة لترقيم “مكرر”، بناء على أحكام قانون الحالة المدنية. ومن أجل التكفل بانشغالات المواطنين في هذا المجال قامت السلطات الجزائرية بتبليغ هذه المعلومات إلى السلطات الفرنسية. و بأن عبارة مكرر “bis ” لا تشكل أي خرقا أو مشكل قانوني أوتنظيمي في مجال قانون الحالة المدنية الجزائري. حيث أصدرت السلطات الفرنسية مذكرة في 11 جوان، تم الاعتراف من خلالها بصحة وثائق الحالة المدنية الصادرة من الجزائر التي تحمل الترقيم”BIS”. بأن هذه الوثائق محررة بطريقة صحيحة طبقا للأوضاع المألوفة في الجزائر. وقد تم إبلاغ المواطنين الجزائريين بذلك، عبر بوابة الوزارة الرسمية والوسائط الإلكترونية المتعددة.