كشفت مصادر قضائية ل"النهار" أن عدد المساجين الذين يقبعون في السجون الجزائرية في قضايا تخص المشاركة أو الانتماء أو دعم وإسناد الجماعات الإسلامية المسلحة قد بلغ في نهاية ديسمبر 2007 نحو 1175 سجين وهو عدد تقلص كثيرا مقارنة مع الوضع الذي كانت عليه المؤسسات العقابية في فيفري 2006 أي قبل تنفيذ أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. وحسب مراجع "النهار" فإن هذه الفئة من المساجين تخصص لها الجهات المعنية فضاءات خاصة بها في السجون تكون معزولة عن باقي المساجين، كما أن توجيهها يتم وفق إقليم المحاكم التي فصلت فيها، في حين يتم نقل الحالات التي تفوق مدة عقوبتها 5 سنوات، إلى سجون معينة معروفة باسم مؤسسات إعادة التأهيل موزعة عبر التراب الوطني ، على غرار سجن البرواقية، تازولت، بوصوف، والشلف. وأشارت مصادرنا إلى أن حركة "العصيان" التي شهدها سجن الحراش، و الذي يأوي أكبر عدد من المساجين المتورطين في قضايا الإرهاب من مجموع 3700 سجين وهو العدد الإجمالي للمساجين بمختلف أنواعهم في هذه المؤسسة العقابية، كانت مفتعلة، فاستنادا إلى وقائع عاشها السجن، فإن النزلاء المتهمين في قضايا الإرهاب كانوا يرفضون الرد على قائمة المناداة في حالة مناداتهم بعبارة السجين رقم كذا، بل كانوا يطالبون بمناداتهم بأسمائهم، دون كنية سجين، وأضافت مصادر "النهار" أن هذه الفئة كانت تحتج على دخول أعوان السجن المكلفين بتقديم الوجبات بأحذيتهم إلى الزنزانات التي يتواجد بها المساجين المتورطين في قضايا الإرهاب، إذ يطالبون في كل مرة من أعوان السجن نزع الحذاء أمام باب الزنزانة بحجة الحفاظ على طهارة المكان. وفي سياق سرد العديد من الوقائع التي تؤكد حقيقة الأحداث التي عرفها السجن، تمت الإشارة الى أنه من غير المعقول اتهام أعوان السجن بالدوس على المصحف الشريف أو الأساءة إليه بأي شكل من الأشكال، وقالت الإفادات "أيعقل لأي جزائري مهما كان مقامه أن يدنس مصحفا أو يسيء اليه"، وأضافت بأن "الجزائريين تربوا أبا عن جد على احترام هذه المقدسات بشكل وراثي، وهم معروفون بغيرتهم على كل ما يرمز للدين الإسلامي". وقد استبعد الأستاذ فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أن تشمل تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية المساجين المتابعين في قضايا الإرهاب، وقال "انه من غير الممكن أن يستفيد المتورطون في قضايا الإرهاب المستبعدون من ميثاق السلم، فالقانون موجود ويجب علينا تطبيقه"، وأوضح قسنطيني أمس، في اتصال مع "النهار"، أن عدم استفادة هذه الفئة من تدابير الميثاق سببها أنهم تورطوا في قضايا غير مدرجة ضمن تلك المتعلقة بإمكانية الاستفادة من مسعى المصالحة، ليؤكد أن هذه القضايا تمت دراستها حالة بحالة، ولا يمكن التراجع عن الأحكام القضائية النهائية. وبخصوص استفادة كل من "عبد الرزاق البارا" و"حسان حطاب" من الميثاق أوضح المتحدث أن ملفاتهم بين يدي العدالة وهي التي تقرر الأحكام المناسبة لكل واحد منهما. وكان تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي قد عمد في آخر العمليات الإرهابية التي نفذها من خلال العمليات الانتحارية الى انتقاء إرهابيين من فئة المستفيدين من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية والبالغ عددهم أكثر من ألفي شخص استفادوا من عفو خلال سنة 2006، طبقا لإجراءات ميثاق السلم والمصالحة الذي أقره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وزكاه الجزائريون في والذي يمنح عفوا كليا أو جزئيا لهؤلاء بهدف إنهاء دوامة العنف.
