سجلت مصالح الدرك الوطني بخنشلة انخفاضا في عدد الجرائم المعالجة خلال سنة 2018 بنسبة 5 بالمائة مقارنة بالسنة التي سبقتها. عالجت مختلف وحدات الدرك الوطني العاملة عبر إقليم الولاية خلال نفس الفترة 848 قضية منها 53 جناية و 795 جنحة في إطار القانون العام. في الوقت الذي قامت فيه خلال سنة 2017 بمعالجة 885 قضية في المجموع. وأحصت ذات المصالح خلال سنة 2018 حوالي 510 قضية ضد الأشخاص و229 قضية ضد الممتلكات. فيما بلغ عدد القضايا المسجلة ضد الأمن العمومي 90 قضية و15 قضية ضد الأسرة والآداب و قضيتين اثنتين فقط تتعلقان بالتزوير.