سيتم قريبا تدعيم قطاع العدالة ببومرداس بعدة هياكل جديدة منها ما هو في طور الاستلام و منها ما سيتم بعثها قريبا و هي المشاريع التي يعول عليها كثيرا لتحسين الخدمات الموجهة للمواطنين حسبما علم من مجلس قضاء بومرداس. و تتمثل أهم هذه المشاريع التي سيتم استلامها شهر مارس القادم في المقر الجديد لمجلس قضاء بومرداس الواقع بوسط مدينة بومرداس حيث لم يتبق فيه من الأشغال إلا اللمسات الداخلية و التهيئة الخارجية و يتكون هذا المبني الضخم و المميز من حيث شكله الهندسي حسب مكتب الدراسات من طابق أرضي لحظيرة السيارات و أربعة طوابق عليا تضم عدد كبير من المكاتب و المرافق و 5 قاعات للجلسات و أخري للمحاضرات من الحجم الكبير و قاعات للأرشيف جهزت جميعها بأحدث الوسائل و التجهيزات. و يكلف هذا الصرح الإداري الذي ينجز في إطار المخطط الخماسي (2004-2009) في مساحة تفوق 14 ألف متر مربع حسب نفس المصدر و بميزانية إجمالية تقدر بأكثر من مليار و 300 مليون دج . و في نفس إطار عصرنه و توفير الظروف الملائمة للعمل و استقبال و تقديم الخدمات للمواطنين استلم القطاع مؤخرا حسب نفس المصدر عدة عمليات تحسين و توسعة و تدعيم بأروقة خاصة للمعاقين على مستوى المحاكم الخمسة التابعة لمجلس قضاء بومرداس . و تتمثل أهم المشاريع التي يشرع في إنجازها قريبا استنادا إلى المصدر القضائي في المؤسسة العقابية الوطنية على مستوى بلدية خميس الخشنة التي تقدر طاقة استيعابها بألفي محبوس على مساحة تفوق 25 هكتارا. و تعد هذه المؤسسة العقابية المسجلة ضمن البرنامج المركزي للوزارة حسب نفس المصدر من بين أكبر المؤسسات العقابية على المستوى الوطني و أوكل إنجازها لمؤسسة متخصصة وفق المعايير الدولية المعمول بها في الميدان و سيتم تجهيزها لاحقا بأحدث التجهيزات. كما شرع مؤخرا في إطار نفس البرنامج الخاص بتنمية و عصرنه القطاع يضيف المصدر في إنجاز مؤسسة عقابية أخري ببلدية يسر تتسع ل 300 محبوس على مساحة تناهز ال 5 هكتارات تساهم كثيرا عند إسلامها في تخفيف الضغط على المؤسستين الوحيدتين المتواجدتين عبر الولاية بكل من برج منايل و تيجلابين. و من جهة أخري أشار نفس المصدر إلى أنه يجري حاليا التحضير للإنطاق في إنجاز مشروع المدرسة الوطنية لتكوين مساعدي القضاء و مشروع المركز الوطني للبحوث القانونية و القضائية المسجلان ضمن البرامج المركزية للوزارة على مساحة إجمالية تقدر بزهاء 10 هكتارات ببلدية بودواو البحري.(