قال وزير العدل الطيب لوح، أن الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات من أبرز الآليات الدستورية المعول عليها لضمان نزاهة الإنتخابات. مشيرا خلال انطلاق أشغال اجتماع الهيئة العليا لمراقبة الإنتخابات، أن التعديل الدستوري لسنة 2016 هو مرحلة هامة في الإصلاحات. التي أقرها رئيس الجمهورية وتعميق التجربة التي باتت من أهم الإصلاحات. مضيفا أنه لاشك أن صدور القانون العضوي لانشاء الهيئة المستقلة للعليا للإنتخابات وما رافقها من تنزيل تشريعي للمبادئ. والمتعلقة بتعزيز السلطة القضائية والحريات الفردية والجماعية هي مكاسب مضافة ومعززة لما تم تحقيقه من المكاسب الإقتصادية. مؤكدا أن الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات من ابرز الآليات الدستورية المعول عليها من حيت تركيبتها في ضمان ونزاهة المواعيد الانتخابية. كما أن الإقرار بأهمية الدور وإضفاء المزيد من الشفافية والنزاهة هو ما برهنت عليه الهيئة في الانتخابات السابقة كما أن السلطة القضائية ستدعم الهيئة في اطار الدستور وصلاحيتها.