أكد خبراء في الكوارث ؛ أن المنشآت الكبرى والقاعدية بالجزائر تهدّدها كوارث طبيعية كبرى، بسبب عدم اعتماد شركات الإنجاز على مكاتب دراسات في هذا المجال، ما يجعل الطريق السيار شرق- غرب وجزء من مشروع المليون سكن، وعدد من المنشآت القاعدية الكبرى مثل المسجد الأعظم، عرضة للإنهيار أو لأن تجرفها الفيضانات في أية لحظة، وهذا ما أكده عبد الكريم شلغوم الخبير الأورو متوسطي في الكوارث الطبيعية في حوار ل''النهار''. النهار : بداية هل من جديد حول خارطة المناطق المهدّدة بالكوارث في الجزائر؟ عبد الكريم شلغوم : نعم نحن تحدثنا في أكثر من مرة عن طبيعة الكوارث التي تهدد الجزائر والعواصم الكبرى، خاصة بعد توسع العمران بالمناطق الشمالية، بحيث تعتبر كل من العاصمة وهران وقسنطينة، من الولايات التي تم إعادة تصنيفها، والتي تهددها الكوارث الكبرى، نظرا إلى كثافة السكان وكذا طبيعة القشرة الأرضية، بالإضافة إلى الولايات والمدن المشيدة على ضفاف الوديان. ماذا عن المشاريع الكبرى في الجزائر هل تهددها هذه الكوارث؟ عبد الكريم شلغوم : قلنا مرارا أنه على الدولة قبل منح مشاريع للخواص، إشراك مكاتب دراسات خواص تهتم بدارسة تأثير الكوارث الكبرى على هذه المشاريع، التي تعتبر جد مهمة في هذه المرحلة وتكلف الجزائر ملايير الدولارات، في حال حدوث أية كارثة طبيعية سواء كانت زلزالا أو فيضانا، ولهذا على الدولة أن تتحمل العواقب. هل تعني أن المشاريع مثل الطريق السيار ومليون سكن مهددة؟ بطبيعة الحال وهذا أمر مفروغ منه، لأن تأثير الكثافة السكانية كما سبق وقلت، يلعب دورا مهما، بالإضافة إلى طبيعة المناطق التي شيدت عليها هذه المشاريع، مثل المسجد الأعظم الذي لم ينطلق إلى غاية اليوم، وكذا احتمال انهيار أجزاء كبرى من الطريق السيار شرق غرب، خاصة على مستوى محور البويرة بومرداس، وأريد هنا أن أضيف أمرا مهما. تفضل ... المناطق التي حذرنا سابقا من وقوع كوارث فيها، ولم تتخذها الدولة بجدية تحذيراتنا، شاهدنا ما حدث على مرأى العالم والمشاريع السكنية التي تشيد اليوم في مناطق رفضت حتى السلطات الإستعمارية البناء فيها، سنشاهدها تنهار أو يجرفها الفيضان قريبا، لأن العاصمة خاصة معرضة لهزة تعادل زلزال هاييتي، لأنها باعتبارها لم تتعرض لزلزال منذ 292 سنة، وهي موجودة ضمن الحزام الأحمر العالمي للمناطق المهددة بالزلازل، وهنا ستكون عواقبها أكثر من زلزال هاييتي، وعلى الدولة المسؤولية كاملة، لأنها رفضت إشراك مكاتب مختصة في دراسة المناطق المهددة بالكوارث الكبرى، وكذا مراقبة العمارات والبناءات الهشّة التي توجد على وشك الإنهيار. هل من حل لهذه المشكلة وخاصة ما تعلق بالطريق السيار؟ طرحنا الحل قبل إنشاء الطريق، لدرايتنا أنه سيتعرض لكوارث كبرى، وهي إنشاء شركة وطنية كبرى لمتابعة وترميم المشاريع الكبرى، بالتعاون مع المكاتب الخواص بالجزائر، وخبراء جزائريين بالدرجة الأولى، وفي هذه النقطة يجب اتخاذ كل إجراءات الوقاية اللازمة من قبل الدولة، لتفادي تكرار كوارث نحن في غنى عنها حاليا ويجب الإشارة كذلك، إلى أن جميع الكوارث التي حدثت في الجزائر إلى غاية اليوم، كانت بمصادقة كاملة من قبل السلطات، وأود أن أؤكد أنه في الجزائر كل المشاريع الكبرى لم يتم مناقشتها مع الخبراء، ولا أحد الآن يراقب الطريق السيار. إذن هناك جزء من المسؤولية تتحمله الدولة؟ نعم شيء طبيعي؛ لأن السلطات التي تقيم مشاريع كبرى مثل الطريق السيار ومشروع المليون سكن بشقيه، أو على مرحلتين دون مشاورة مكاتب الدراسة، فعليها تحمل مسؤوليتها، ولعلمك من يمنح الآن رخص البناء على الوديان السلطات، وهذا ما يجعلها متورطة في كل الكوارث التي ألمت بالجزائر إلى غاية اليوم، وعلى الدولة كذلك تحمل كل المشاكل والخسائر الناجمة عن هذه الكوارث، لأن القوانين التقنية غير دقيقة والمشاريع الكبرى لم تبن بأسس عليمة تتماشى والمنشآت العالمية التي يتم إنجازها حاليا.