من المرتقب أن تستأنف غدا غرفة الجنح بمجلس قضاء عين تموشنت محاكمة المتهمين في قضية بلدية بني صاف. المتهمون هم الأمنية العامة الحالية لبلدية بني صاف وكذا رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق. وعضو بالمجلس الشعبي البلدي السابق بالاضافة الى كل من امينة الخزن ببلدية بني صاف السابقة. والمكلف السابق باشغال الحظيرة ببلدية بني صاف بولاية عين تموشنت في قضايا فساد تتعلق بالتزوير و تبديد المال العام. وكان قسم الجنح بمحكمة حمام بوحجر قد أصدر أحكامه ضد المتهمين العام الماضي. حيث أدان رئيس البلدية الأسبق “س.ق” بسنتين حبسا نافذة و غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري نافذة. عن جنحة التحرير والاستعمال العمدي لشهادة إدارية تثبت وقائع غير صحيحة ماديا. وبجنحة تبديد أموال عمومية و جنحة إساءة استغلال الوظيفة. في حين برأت المحكمة المتهم من الإهمال في التسيير المؤدي إلى اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية. بينما فصلت محكمة حمام بوحجر في حكم الأمينة العامة الحالية لبلدية بني صاف “ح.ر”. في جنحة المشاركة في التحرير والاستعمال العمدي لشهادة إدارية تثبت وقائع غير صحيحة ماديا وجنحة استغلال الوظيفة. بسنة سجن نافذة وغرامة مالية قدرها 100 ألف نافذة برفع الرقابة القضائية عليها. في حين حكمت المحكمة ببراءة ذات المتهمة من الإهمال في التسيير المؤدي إلى اختلاس أموال عمومية. وتهمة المشاركة في التزوير و استعمال المزور في وثائق إدارية و تهمة تبديد أموال عمومية. كما أدانت المحكمة المكلف بأشغال الحظيرة السابق “ع.م” بجنحة التحرير والاستعمال العمدي لشهادة إدارية تثبت وقائع غير صحيحة ماديا وجنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية. بالحكم عليه بسنتين حبسا نافذة و200 ألف غرامة نافذة مع الأمر برفع الرقابة القضائية عليه. هذا ولم تستثن الأحكام امينة المخزن السابقة “ب.ش” بالحكم عليها في جنحة المشاركة في تبديد اموال عمومية بالحكم عليها بسنة سجن نافذة.