كشف أمس، محمد الشريف عباس وزير المجاهدين ، عن أن قضية السيادة الوطنية لا تتوقف على جيل معين أو فئة محددة من المجتمع الجزائري، وإنما هي ذات امتداد وطني، قائلا : ''السيادة الوطنية لا تخص فئة معينة ونحن نتوارثها أبا عن جد ونتشبع بها من المهد إلى اللحد''.وتزامنت خرجة وزير المجاهدين على هامش أشغال الندوة التاريخية الدولية الثانية حول آثار التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، بعد يومين من التصريحات الخطيرة التي وجهها وزير الخارجية الفرنسية ''برنار كوشنير'' في حوار أجرته أسبوعية ''لو جورنال دو ديمانش'' الفرنسية، والتي اتهم خلالها ''جيل الثورة بتسميم العلاقات بين البلدين، معتبرا أن العلاقات بين فرنساوالجزائر ستكون ''أقل تعقيدا'' حين يغادر جيل الإستقلال السلطة في الجزائر.وجاءت تصريحات محمد الشريف عباس، لتكذيب ادعاءات كوشنير، الذي حاول التشكيك في مدى تشبع الأجيال القادمة بالروح الوطنية ومبادئ الثورة التحريرية، حيث أن المقابلة الصحفية التي نُشرت يوم السبت الماضي، لم تعمل على تهدئة الأوضاع وترطيب العلاقات المشحونة بالإنفعالات منذ نحو 50 عاما، بل كانت السبب في تعقيد الأزمة التي تفاقمت حدتها مطلع السنة الجارية بإدراج الجزائر ضمن قائمة الدول الخطيرة، الأمر الذي قابلته ردة فعل نواب المجلس الشعبي الوطني باقتراح قانون ل''تجريم'' الإستعمار الفرنسي، قبل أن تخترق فرنسا بالتواطؤ مع السلطات المالية أسمى المواثيق والمعاهدات الدولية التي تمنع التفاوض مع التنظيمات الإرهابية وعدم تلبية مطالبها، من خلال لجوئها إلى تبني حيلة قانونية تسمح بتحقيق شروط تنظيم الجماعة السلفية للدعوى والقتال الناشط تحت إمرة الإرهابي الخطير ''عبد المالك درودكال''، المتمثلة في تحرير أربعة من أتباعه كانوا محتجزين داخل السجون المالية، مقابل الإفراج عن الرهينة الفرنسي المحتجز ''بيار كامات''، وهو الأمر الذي عارضته الجزائر بشدة ورفضته جملة وتفصيلا، خاصة أن المجموعة الإرهابية التي تم إطلاق سراحها تضم جزائريين، لا شك أنهما سيعاودون الإلتحاق بالنشاط المسلح والتورط في ارتكاب جرائم في حق المدنيين.فرنسا وجدت نفسها مجبرة على تقديم تبريرات حول مفاوضات ''الظل'' التي أجرتها مع الجماعة السلفية لإطلاق سراح الرهينة الفرنسي، وهو سبب وراء برمجة الزيارة المفاجئة التي أجراها أول أمس وفد رفيع المستوى من الحكومة الفرنسية، والتي عمد من خلالها ''نيكولا ساركوزي''إلى إرسال أقرب مقربيه وعلى رأسهم الأمين العام لرئاسة الجمهورية الفرنسية كلود غيان، لمحاولة استدراك الفضيحة التي وقعت فيها حكومته وتبرير موقفها من القضية. محمد شريف عباس:''على فرنسا تحمل مخلفات تجاربها في الصحراء'' أكد أمس، وزير المجاهدين محمد شريف عباس، استحالة تكفل الجزائر في الوقت الراهن بتطهير مناطق التجارب النووية التي أجرتها السلطات الفرنسية خلال الحقبة الاستعمارية بجنوب الصحراء، مشددا على ضرورة تحمل فرنسا مسؤوليتها جراء هذه التجارب وتعويض الضحايا الجزائريين المتضررين مع ضمان التكفل الصحي لهم.وأوضح الوزير في كلمته بمناسبة افتتاح أشغال الندوة التاريخية الدولية الثانية حول ''آثار التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية''، أن فرنسا لازالت متعندة بشأن هذه التجارب النووية، بينما تصر الجزائر على التمسك بموقفها الخاص، في انتظار أن يفصل المستقبل في القضية، مرجعا سبب استحالة تكفل الجزائر بمفردها بتطهير مواقع التجارب النووية إلى انعدام التكنولوجيا اللازمة لإزالة الإشعاعات المنتشرة عبر هذه المناطق في الوقت الحالي، ورغم سعي الدولة إلى اكتساب مثل هذه المعدات الدقيقة، إلا أن ذلك لا ينفي حسب ذات المتحدث- مسؤولية السلطات الفرنسية في تحمل مخلفات جرائمها من خلال الكشف عن أرشيف المتعلق بالتجارب كأساس لتناول الموضوع بأسلوب علمي وواقعي، بما يمكن من تقدير الضحايا وحجم الأضرار على البيئة والغطاء النباتي، بالموازاة مع رصد وحصر مواقع دفن النفايات المشعة المختلفة وتقدير درجة خطورتها.
