كشف وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل، أن الحكومة تحضر لمشروع نظام جديد لتسيير الصفقات الدولية والوطنية للشركة الوطنية للمحروقات ''سوناطراك''، التي لم تعد الشركة تسيرها وفق قانون الصفقات العمومية القديم. وقال وزير الطاقة أن وزارته مع مختلف الدوائر الوزارية في الحكومة، قد انتهوا من إعداد قانون جديد لتسيير الصفقات الخاصة بشركة سوناطراك، وقال إن النظام الجديد كفيل بتسيير هذه الصفقات العملاقة وفق مبدإ الشفافية واحترام القانون، كما سيسد كل الثغرات التي ممكن أن تؤدي للتأثير على عقد الصفقات مع مختلف الشركاء المحليين والأجانب. وأكد الوزير عبر أثير برنامج ''ضيف التحرير'' على أمواج القناة الإذاعية الثالثة الناطقة بالفرنسية، أن الوزارة شرعت في تكوين إطارات شركة سوناطراك من مختلف المهندسين والمحاسبين الماليين للإشراف على هذه الصفقات، وقال الوزير أن سوناطراك في السابق لم تكن تملك إطارات مختصة في الصفقات ولذلك سجلت بعض الخروقات في عدد من الصفقات الكبيرة، وقال إنه بفضل التكوين الذي سيخضع له فريق مختص من سوناطراك والوزارة سيتم التحكم في كل المسائل المتعلقة بالصفقات، وحاول الوزير خليل خلال البرنامج الدفاع عن تعدي بعض إطاراته على قانون الصفقات العمومية والذي كلف الدولة خسائر بالملايير، كما دافع الوزير عن إطارات الشركة الذين وصفهم بالنزهاء قائلا ''إن سمعة إطارات سوناطراك ذات صيت دولي''.