نفض أمس وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل يده من أي مسؤولية لقطاعه على تعاملات الشركة الأمريكيةالجزائرية "بروان رووت كوندور"، مشيرا إلى أن تعاملات سوناطراك وكذا الوزارة الوصية عليها الممثلة في وزارة الطاقة والمناجم فرضته اختصاصات هذه الشركة التي مازالت نادرة جدا بالجزائر، وقال صراحة بأنه إن كان المسؤول عن تعاملات سوناطراك مع هذه الشركة من باب وصايته عليها فوزارة المالية المسؤول الأول عن الاختلاسات والفضائح المالية التي تهز المنظومة البنكية يوميا. وقال صراحة بأن سوناطراك وقطاعه لم يكن المتعامل الوحيد مع هذه الشركة التي تتمتع باستقلالية تامة على حد تعبيره، خاصا في هذا المقام وزارة الدفاع الوطني التي جمعتها العديد من الصفقات مع هذه الشركة. وإن أبدى وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل لدى نزوله ضيفا على حصة بكل صراحة للقناة الإذاعية الثالثة دفاعا مستميتا عن التخصصات التي تنفرد بها شركة "بي أر سي" المتواجد ملفها على مستوى العدالة مقارنة مع الشركات الموجودة في الجزائر، فقد أنكر إطلاعه على تقرير مفتشية المالية الذي يدين الشركة المختلطة الجزائريةالأمريكية "براون ووت كوندور" بإبرام صفقات مشبوهة في صفقات عمومية تجاوزت قيمتها 18500 مليار سنتيم كانت وزارة الدفاع الوطني وسوناطراك شركاء فيها. وردا عن سؤال حول ما إذا كانت العدالة قد استمعت لشكيب خليل في القضية التي سبق لرئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم أن أكد أن الكلمة الأخيرة فيها ستعود للعدالة، قال خليل أن العدالة لم تستدعه نهائيا، مؤكدا أنه وبمعية المدير العام لسوناطراك كانا يجهلان تفاصيل هذه التعاملات. وذهب بعيدا وزير الطاقة والمناجم عندما أصر على التأكيد بأن وزارة الدفاع شكلت هي أيضا زبونا رئيسيا لهذه الشركة، ملمحا إلا أن وزارة الدفاع لا تخضع للمساءلات التي تخضع لها وزارته، واستفهم صراحة عن مرامي التحرشات التي تتعرض لها وزارته، وإن لم يحدد الجهات التي تصدر عنها هذه التحرشات. خليل استهان مجددا بمضمون تقرير مفتشية المالية، وعاود المطالبة بالاحتكام إلى خبراء للنظر في جزء التقرير المتعلق بإسناد سوناطراك لغالبية المشاريع لهذه الشركة وفق صيغة التراضي والتي قاربت في مجملها 27 مشروعا تجاوزت قيمة هذه الصفقات 6000 مليار سنتيم، في حين وفرت وزارة الدفاع الوطني لهذه الشركة ما قيمته 12500 مليار سنتيم وزعت على 14 مشروعا، في حين بلغت قيمة الصفقات التي أبرمت لفائدة شركة سوناطراك 6000 مليار سنتيم شملت 27 مشروعا ليبلغ إجمالي الصفقات التي رأت اللجنة التي أعدت التقرير بعدم قانونيتها 18500 مليار سنتيم. ولم يتحرج شكيب خليل في القول أن شركة "بي أر سي" لم تقترف شيئا والأمر يتعلق بممارسة مهامها وتنفيذ ما أوكل لها من عمل لا غير. سميرة بلعمري: [email protected]
