كشف وزير الطاقة والمناجم أن شركة "بريتيش بيتروليوم"، طلبت من سوناطراك بيع أو استئجار تجهيزاتها لمكافحة التلوث البحري، من أجل التحكم في الكارثة التي سببها حادث الأرضية البترولية في خليج المكسيك بالولايات المتحدةالأمريكية. وقال شكيب خليل أمس؛ خلال افتتاحه لأشغال الملتقى الدولي حول التلوث البحري بالمحروقات، أن الملتقى جاء تزامنا وتداعيات الكارثة الناجمة عن انفجار أرضية بترولية تابعة لمؤسسة بريتيش بيتروليوم في خليج المكسيك لدراسة الوسائل التي من شأنها الحفاظ على المناطق البحرية المهددة بأخطار التلوث والتدخل السريع في حالة حدوث كارثة. وحذّر خليل من تدهور حوض المتوسط ،الناجم عن أن آلاف الأطنان من هذه المواد الملوثة، تصب كل سنة في الحوض المتوسط، بالإضافة إلى عمليات تفريغ السفن في البحر، موضحا أن "حوض المتوسط ما زال يتدهور تحت تأثير التلوث، رغم الجهود المبذولة على مدار ثلاثين سنة ". وقال الوزير أن الحوض المتوسط وعلى الرغم من أنه يمثل 7،0 بالمائة فقط من مجموع البحار، إلا أنّه يتحمل حوالي 30 بالمائة من التجارة البحرية العالمية، و22بالمائة من النقل الدولي للبترول، بالإضافة إلى إرتفاع الأخطار الناجمة عن وقوع نقل المحروقات عن طريق السفن، في الضفة الجنوبية للحوض المتوسط والساحل الغربي لإفريقيا، داعيا إلى ضرورة تعاون دولي في مجال مكافحة هذه الكوارث الإيكولوجية، ومن بينها ترقية الشركة المتعددة الجنسيات، المكلفة بمكافحة تلوث مياه البحر بالمواد النفطية" اويل سبيل ريسبونس كومباني"، التي أنشئت سنة 2007 بمبادرة من الجزائر، مهمتها التدخل في حالة وقوع تلوث بحري في منطقة نشاط تزيد عن 20000 كلم، تمتد من قناة السويس (مصر) إلى خليج كابيندا (أنغولا)، تملك شركة سوناطراك نسبة 5،49 بالمائة منه، وضعت هذه الشركة التي بدأت نشاطها منذ ثلاث سنوات، مركزا للتدخل بأرزيو، مزودا بكل الوسائل الضرورية، وتعتزم إنشاء ثلاث مراكز أخرى مماثلة بالمغرب و تونس وأنغولا. وحضر الملتقى الدولي ممثلين عن 14 بلدا عضوا في جمعية الدول المنتجة للبترول الإفريقي، لتقييم ترتيبات الوقاية والتدخل ضد أخطار حوادث التلوث البحري بفعل المحروقات وما تقذفه مياه البحر في الضفة الجنوبية للمتوسط والساحل الغربي لإفريقيا. وسيتمحور هذا اللقاء المنظم على مدار يومين حول ثلاثة مواضيع؛ "القانون البحري في مجال التلوث بفعل المحروقات"، "تجربة الدول الأعضاء في جمعية الدول الإفريقية المنتجة للبترول في مجال الوقاية"،"التدخل في حالة التلوث البحري بفعل المحروقات".