عقد مجلس الوزراء أمس اجتماعا برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والذي ناقش بالدراسة والموافقة برنامج الاستثمارات العمومية للفترة الممتدة ما بين سنة 2010 وسنة 2014، حسب كما أعلن عليه بيان لرئاسة الجمهورية. و يستلزم برنامج الاستثمارات العمومية الذي وضع للفترة الممتدة ما بين 2010 و2014 من النفقات 21 ألف و 214 مليار دج (أو ما يعادل 286 مليار دولار) وهو يشمل شقين اثنين يتعلق الأول باستكمال المشاريع الكبرى الجاري انجازها على الخصوص في قطاعات السكة الحديدية والطرق والمياه والذي رصد له ضرفا بقيمة 9 ألاف و700 مليار دج إلى جانب إطلاق مشاريع جديدة بمبلغ11 ألف و 534 مليار دج. ويخصص برنامج الخماسي 2010-2014 أكثر من 40 % من موارده لتحسين التنمية البشرية وذلك على الخصوص من خلال انشاء ما يقارب 5 ألاف منشأة للتربية الوطنية (منها 1000 إكمالية و850 ثانوية) مع توفير 600 ألف مقعد بيداغوجي جامعي و 400ألف مكان إيواء للطلبة وأكثر من 300 مؤسسة للتكوين والتعليم المهنيين من جانب آخر يقر البرنامج إنشاء أزيد من 1500 منشأة قاعدية صحية منها 172 مستشفى و45 مركبا صحيا متخصصا و377 عيادة متعددة التخصصات بالإضافة إلى أكثر من 70 مؤسسة متخصصة لفائدة المعوقين، وفيما يتعلق بقطاع السكن فقد رصد البرنامج بناء مليوني (02) وحدة سكنية منها 1.2 مليون وحدة سيتم تسليمها خلال الفترة الخماسية على أن يتم الشروع في أشغال الجزء المتبقي قبل نهاية سنة 2014 ،كما يقر البرنامج توصيل مليون بيت بشبكة الغاز الطبيعي وتزويد 220 ألف سكن ريفي بالكهرباء مع تحسين التزويد بالماء الشروب على الخصوص من خلال إنجاز 35 سدا و25 منظومة لتحويل المياه وإنهاء الأشغال بجميع محطات تحلية مياه البحر الجاري إنجازها من جهة اخرى خصص البرنامج غلافا ماليا لنشاء 5 ألاف منشأة قاعدية موجهة للشبيبة والرياضة منها 80 ملعبا و160 قاعة متعددة الرياضات و400 مسبح وأكثر من 200 نزل ودار شباب وصادق المجلس على برامج هامة لقطاعات المجاهدين والشؤون الدينية والثقافة والاتصال. تخصيص 40 % من موارده لقطاع الخدمات ويخصص برنامج الاستثمارات العمومية هذا ما يقارب من 40 % من موارده لمواصلة تطوير المنشآت القاعدية الاساسية وتحسين الخدمة العمومية وذلك على الخصوص حيث يستفيد قطاع الأشغال العمومية من غلاف مالي قيمته بأكثر من 3 ألاف و100 مليار دج لمواصلة توسيع وتحديث شبكة الطرقات وزيادة قدرات الموانئ في حين خصص أكثر من 2.800 مليار دج لقطاع النقل من أجل تحديث ومد شبكة السكك الحديدية وتحسين النقل الحضري (على الخصوص من خلال تجهيز 14 مدينة بالتراموي) وتحديث الهياكل القاعدية بالمطارات إلى جانب ما يقارب 500 مليار دج لتهيئة الإقليم والبيئة و 1.800 مليار دج لتحسين إمكانيات وخدمات الجماعات المحلية وقطاع العدالة وإدارات ضبط الضرائب والتجارة والعمل. الرئيس بوتفليقة يستعبد نهائيا اللجوء إلى الاستدانة من الخارج أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أن كل قطاع سيعرض على رأس كل سنة مدى تقدمه في تنفيذ برنامجه وسنقوم كل سنة بتقدير الوضع المالي للبلاد حتى نأخذ عند الاقتضاء وسائلنا المالية بعين الاعتبار ذلك أننا نستبعد مقدما أي لجوء إلى الاستدانة من الخارج. و أضاف بوتفليقة أنه سيتم مرافقة ذلك الإنفاق العمومي الهام لصالح التنمية بما يلزم من الصرامة لكي نقضي على أي إفراط وأكثر من ذلك على أي تبذير في تسيير الدولة والجماعات المحلية. داعيا آليات الرقابة إلى تأدية مهامها و دورها كاملا. وأشار رئيس الجمهورية قائلا " لهذه الغاية سنضيف ابتداء من هذه السنة إلى كافة التحفيزات المعتمدة لتشجيع الاستثمار دعما هاما لإعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما سنوسع برامج تحديث المؤسسات العمومية بحيث تشمل جميع المؤسسات التي ما تزال تتوفر على سوق داخل البلاد بأن نجند إلى جانبها الشركاء الأجانب الراغبين في الاستفادة من السوق المحلية ومن عقود متصلة بالبرنامج العمومي للاستثمارات. وختم رئيس الجمهورية ملاحظاته حول هذا الملف الهام بالإيعاز إلى أعضاء الحكومة بتنظيم حملة شرح لمحتوى برنامجهم القطاعي من خلال وسائل الإعلام وبمناسبة زياراتهم الميدانية. كما أمر الولاة بإعلام المنتخبين والمجتمع المدني ببرنامج التنمية المخصص لولاياتهم.
