دعا رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، الجهات السيادية القضائية والعسكرية، تقديم إثباتات تتعلق بمخالفات قانونية معلومة، اقتضت سجن الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون. وأشار في بيان له، اليوم السبت، أن هذا المطلب، يأتي حفاظا على مصداقية مؤسسات الدولة، وليكون الجميع على بينة. وشدد على ضرورة تنوير الرأي العام، بما يتعلق بذلك من معطيات. وأضاف ” أما إذا كان سبب اقتياد حنون الحبس المؤقت، هو موقفها السياسي والعلاقات والاتصالات التي قامت بها في هذا الإطار السياسي المحمي قانونيا ودستوريا – مهما كانت الاختلافات بشأنه مع غيرها – فإننا ندين هذا الموقف، وندعو لإطلاق سراحها”.