سلطت محكمة الجنايات لسيدي بلعباس نهاية الأسبوع، حكما يقضي بإدانة المدعو ''ب.م'' يبلغ من العمر 27 سنة لمدة 7 سنوات سجنا، بعد متابعته بجناية هتك عرض وجنحتي التقاط صور في مكان خاص بدون رضا الضحية والتهديد بالتشهير. القضية تعود إلى حين التقاء المتهم مع الضحية وهي فتاة قاصر، متربصة في معهد للتكوين المهني في مدينة سفيزف، وتبادل الطرفان أرقام هاتفيهما ودخلا في قصة واجهتها غرامية وباطنها الطمع في المال والأنانية وراح المتهم يسطر لخطّته الجهنّمية، حيث أوهم ضحيته بأنه من عائلة ثرية كما أن شقيقته تقطن في دولة الإماراتالمتحدة العربية وصهره ديبلوماسي في إحدى سفارات الدول الأجنبية وينوي الزواج بابنة الحلال، بالمقابل فقد وقعت الضحية في شباكه إلى أن تطورت العلاقة بين الطرفين، وقام المتهم بتعريفها على أخته القاطنة في مدينة سيدي بلعباس، ولم تكن تلك السيدة سوى صاحبة مكان للفسق والدعارة، فارتاحت لها الضحية بعد أن توجها لها ، ومارسا الجنس عليها وهتك عرضها ملتقطا لها صورا مخلة بالحياء، بعد ذلك الفعل استغل المتهم الصور كورقة ضغط وهددها كلما احتاج إلى أموال، ودفع بها إلى سرقة مجوهرات والديها وبيعها، وازدادت مطالبه حتى بلغت المسروقات من المجوهرات قيمة29 مليون سنتيم، لتتفطن الفتاة خوفا من اكتشاف أمر السرقة وطلبت منه إيجاد حل، فاقترح عليها نصيحة شيطانية عواقبها وخيمة، حيث طلب منها حرق منزلها العائلي، ليعتقد أهلها أن المجوهرات المسروقة قد أتلفت بعد نشوب النيران وقد نفّذت بالفعل الخطة، وأضرمت النار في المسكن الذي أتلفت فيه الخزانة التي كانت تحوي تلك المجوهرات بدون أن يعرفوا المتسبب في الحريق، غير أن ضمير الفتاة لم يرتح بعد فعلتها، فتغيّرت تصرّفاتها إلى أن حاولت مرة وضع حدّ لحياتها، حينها شك والدها في تصرّفات ابنته وأراد أن يعرف حقيقة ابنته، وبإلحاح من والدتها التي ساعدت زوجها على معرفة الحقيقة، باحت لهما بكل صغيرة وكبيرة، أين سارع والدها بتقديم شكوى رسمية إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة غريس، هذا الأخير أمر مصالح الشرطة القضائية بفتح تحقيق حول ملابسات القضية. وفي فترة التحقيق اتّصل المتّهم بالضحية لحاجته إلى مبلغ 25 مليون سنتيم، وقد وافقت الضحية بطلب من عائلتها بعد أن أبلغوا النيابة العامة التي أمرت مصالح الأمن بنصب كمين له، وتم إيقاعه في الشباك، وأثناء جلسة المحاكمة اعترف الجاني بجناية هتك العرض بينما أنكر جميع التّهم الأخرى، وقد التمس في حقه ممثل النيابة العامة توقيع عشر سنوات سجنا قبل أن تنطق هيئة المحكمة بالحكم السّالف ذكره.