كشف شريف عوماري وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عن إنطلاق عملية مراجعة القانون المنظم لعملية تأطير الأسعار الخاصة بشراء القمح من طرف المنتجين، وأكّد شريف عوماري ، ان هذا القانون تجاوزه الزمن خاصة وأنه يعود لسنة 1988 ،ويجب مراجعته عبر النظر في السعر والتحفيزات المقدمة للفلاحين خاصة الذين يحققون مردودا عاليا حيث سيستفيدون من إمتيازات وتحفيزات خاصة. ومن جهة أخرى، شدّد الوزير على أنه توفير كل الإمكانيات لإنطلاق موسم الحصاد والدرس والذي بدأ في 15 افريل بالجنوب انطلاقا من ولاية أدرار. ففي هذا السياق توقع الوزير موسم خير وانتاج وفير في ظل المعطيات الأولية. ويأتي كلام الوزير في ظل مساعي الحكومة لخفض واردات القمح التي تجاوزت كل التوقعات ، حيث قال عوماري انه لا معنى لضبط الواردات دون تطوير الإنتاج المحلي