مثل أما محكمة الجنح بالقليعة المتهم"خ.س" وذلك بعد متابعته بجنحة حيازة سلاح ناري دون رخصة، إضافة إلى مخالفة الجروح الخطأ بحيث تعود حيثيات القضية و حسب ما دار في جلسة المحاكمة صبيحة يوم 2 جويلية 2010 ، حينما تلقت مصالح أمن القليعة اتصالا هاتفيا من مصلحة الاستعجالات بالدويرة مفاده استقبال قاصرين مصابان بعيارات نارية وبعد إنتقال المصالح إلى عين المكان تبين أنهما كل من "ع.ع" و "خ.ك" اللذان أصيبا بمسدس عن طريق الخطأ، بحيث أصيب الأول على مستوى الفخذ الأيمن والثاني على مستوى الرجلين كما تبين أن الفاعل هو من أحد الأقارب بحيث تم توقيفه بعين المكان، أين تم إسترجاع السلاح الناري. و بعد الإستماع له و إلى والدي القاصرين تبين أنهما تعرضا لإصابة خلال حفل زفاف شقيق المتهم ، كما أكد المتهم أنه في ذلك اليوم كان جالسا بجانب العريس والأطفال يرقصون فسقط المسدس على الأرض فخرجت عيارات نارية أصابت الضحيتين و من هنا تم الإستماع أيضا إلى المكلف بالأمن التابع لشركة اليقضة الذي أكد أنه غير مسموح بإخراج أو إستعمال السلاح بدون وجه حق من طرف العاملين أو أعوان الأمن التابعين للشركة. وأثناء جلسة المحاكمة بدأ الأسف الشديد على وجه المتهم الذي أكد لهيئة المحكمة بعد إعترافه بالجرم المنسوب إليه أنه لم تكن له نية إطلاق النار على أبناء عمه وإنما حدث ذلك لما كانوا يتأهبون للوقوف من أجل الرقص مع أعمامهم، أما والدا الضحيتين فصفحا عن المتهم وتنازلا عن الشكوى، كما تنازل ممثل شركة اليقضة عن شكوته هو أيضا، طالبا من هيئة المحكمة إسترجاع السلاح الناري المحجوز ومن هنا إلتمس ممثل الحق العام عامين حبس نافذ زائد 200 غرامة مالية نافذة مع المنع من حمل سلاح ناري و بعد جلسة المداولات حكمت المحكمة بعامين حبسا موقوفة النفاذ و 100 ألف غرامة مالية نافذة مع المنع من حمل سلاح ناري لمدة 5 سنوات.