كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية صلاح الدين دحمون، أنه تم إتخاذ قرارات هامة خلال الإجتماع المنظم مع الإطارات أمس. والذي خصّص لدراسة الملفات المتعلقة بتدابير تحضير موسم الاصطياف، ونتائج مهام التفتيش الموفدة إلى كل الولايات الساحلية. بالإضافة إلى مدى التقدم في الدراسات المتعلقة ببرنامج تنمية المناطق الحدودية، ودعم تنمية الولايات المنتدبة في الجنوب. وكذا الإستماع إلى عرض حول تطبيق إلكتروني قيد التطوير يتعلق بتعزيز الديمقراطية التشاركية. وفيما يخص إنجاح موسم الإصطياف تم إسداء تعليمات بخصوص السهر عل تعزيز التكفل المتكامل براحة المصطافين. المقبلين على شواطئ البحر، خاصة في مجال الأمن والحماية من الحوادث ونظافة المحيط. بالإضافة إلى إيفاد مهمات تفتيش يرأسها مفتشون مركزيون ومحليون تقوم بالنزول إلى الميدان ومعاينة مختلف الشواطئ. سواء تعلق الأمر بتلك المفتوحة للسباحة أو الممنوعة، مع تنصيب خلايا يقظة ترفع تقارير يومية حول حالة الشواطئ. أما فيما يخص برنامج تنمية المناطق الحدودية فتحديد أولويات التنمية بالنسبة لكل إقليم حدودي. فيما يخص دعم تنمية الولايات المنتدبة الجنوبية فيجب الإسراع في تأهيل هذه المناطق لاسيما في الشق المتعلق بالبنى التحتية. بغرض تحويلها إلى مناطق جذب للإستثمارات الإقتصادية. ووضع الخطط التنموية التي تتماشى وطبيعة الأقاليم الجنوبية، بناءا على تشخيص إقليمي دقيق وموضوعي. والتركيز على تطوير القطاع الفلاحي نظرا لما تزخر به المناطق الجنوبية من مقدرات ضخمة في هذا المجال الإستراتيجي. أما فيما يخص تطوير التطبيق الإلكتروني المتعلق بتعزيز مشاركة المواطنين في تسيير الشأن المحلي. فهو المشروع الذي يهدف إلى تعزيز العلاقة بين الإدارة والمواطنين وتوفير قاعدة بيانات عن التوجهات العامة للمواطنين داخل كل بلدية. في مجال المشاريع التنموية والخدمات العمومية،من خلال إبداء الرأي حيال عدد منها عملا بروح الديمقراطية التشاركية الحقيقية. وهو ما من شأنه تحسين درجة ملاءمة القرارات لتطلعات المواطنين.