تشير آخر إحصائيات قيادة الدرك الوطني، إلى أنّه تم توقيف111 امرأة من مجموع 4131 متهم خلال شهر جويلية المنصرم فقط، أغلبهن تورطن في قضايا ذات صلة بالإجرام المنظم، السرقة، الضرب والجرح العمدي، وكذا تحطيم أملاك الغير. حيث قدرت نسبة المشاركة الإجمالية للمرأة في الجريمة حوالي 3 من المائة، غير أن هذه الأرقام ورغم قلتها تدعو إلى دق ناقوس الخطر، نظرا إلى طبيعة ونوع الجريمة التي باتت تقترفها المرأة في يومنا هذا، والتي تصل إلى حد القتل في بعض الأحيان أو الإنتماء إلى عصابات التّهريب والتزوير. واستنادا إلى الأرقام ذاتها، فقد سجلت مصالح الدّرك الوطني خلال نفس الفترة، اعتداء 36 امرأة على غيرها من الأشخاص، فيما قامت 21 أخرى بتحطيم عدّة ممتلكات للغير، كما تم إحصاء إخلال نساء بالآداب العامة وارتكاب ستأخريات جرائم في حق الأسرة والأخلاق، في حين انضمت ما لا يقل عن 19 امرأة تحت لواء الإجرام المنظم، في إطار شبكات التهريب والتزوير وكذا المتاجرة بالمخدرات، أما الباقيات فتم توقيفهن باعتبارهن كن محل بحث من قبل السّلطات القضائية بعد صدور أوامر بالقبض في حقهن، لتورطهن في جرائم مختلفة. وتصدر الضّرب والجرح العمدين تصنيف الجرائم الأكثر ارتكابا من قبل الجنس اللطيف، بعدما أقبلت على ارتكابه ما لا يقل عن 29 امرأة، تليه قضايا الإجرام المنظم، الذي انخرطت فيه 19 امرأة، ثم جريمة السّرقة التي أسفرت معالجة قضاياها عن توقيف 14 امرأة، كما سجلت مصالح الدرك الوطني مساهمة أربع نساء في عمليات تزوير الوثائق الإدارية والأوراق النقدية وكذا استعمال المزور، في حين أقدمت 5 أخريات على تحطيم أملاك الغير، وواحدة على القتل العمدي، إشعال نار متعمدة واقتحام حرمة مسكن بدون إذن.
