ثمنت حركة مجتمع السلم، كل دعوة للحوار للخروج من الأزمة، والوصول إلى التوافق الوطني، على أن يكون الحوار جادا ومسؤولا وصادقا وملزما وغير مميع، وأن يكون الهدف هو تحقيق الانتقال الديمقراطي الذي يبدأ بالانتخابات الرئاسية الشفافة والنزيهة في أجل معقول غير بعيد. وخلال اجتماع المكتب التنفيذي في لقائه الأسبوعي العادي اليوم الخميس، أعلنت الحركة بأنها ستتخذ موقفها من كل حدث عند حدوثه، وفق مدى توفر فرص الانتقال الديمقراطي الحقيقي، ووفق ما يتطابق مع الإرادة الشعبية العامة. وأكدت الحركة التزامها بالإرادة الشعبية المعبر عنها في الحراك الشعبي، مذكرة بأن الذي يضمن تجسيد الإرادة الشعبية من خلال المسار الانتخابي النزيه، هو الإرادة السياسية للمسؤولين أكثر من الآليات والهيئات والقوانين. وأن الذي يسمح لهذه الإنجازات المؤسسية والقانونية بتحقيق أثرها هو المسؤولية الوطنية لدى الحكام بقدرتهم على تقدير مخاطر الرجوع إلى ديمقراطية الواجهة على استقرار البلد ومصيره، أو بوجود ميزان قوة قادر على منع التزوير يفرضه استمرار الوعي والتعبئة الشعبية.