كشف رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري أن مشروع القانون المجرم للاستعمار لن يكون مطروحا على البرلمان خلال دورته الجارية ولا الدورة القادمة وذلك لاعتبارات دبلوماسية وقانونية. واكد زياري ،أمس، خلال نزوله ضيفا على حصة ''مباشرة من البرلمان'' للقناة الإذاعية الثالثة، أن مشروع القانون المجرم للاستعمار ليس مسجلا في جدول أعمال الدورة الحالية للبرلمان مستبعدا تسجيله في الدورة الموالية، واستند زياري في قراره هذا إلى اعتبارات دبلوماسية دولية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يتطلب الكثير من التفكير، ويطرح أيضا بعض المشاكل التي يتعين حلها، مذكرا بموقف الجزائر التي تبقى متمسكة بموقفها في موقفها وتطالب المستعمر الفرنسي بالاعتراف بجرائمه المقترفة في مستعمراته السابقة ولاسيما منها الجزائر. وفي رده عن سؤال حول قضية محاربة الرشوة، أوضح رئيس المجلس الشعبي الوطني أن هيئته لا تستطيع تأسيس لجنة برلمانية للتحقيق في الرشوة لأن مكافحة هذه الظاهرة لا تندرج في إطار مهام البرلمان ،و بالمقابل أشار زياري إلى تأسيس لجنة يتطلب التصويت عليها في جلسة علنية باعتبار إن لجنة التحقيق في الرشوة أمر بالغ الجدية،كما أن أعضاء اللجنة لا يجب أن يكونوا من الأشخاص الذين طالبوا بالتحقيق”. وأكد المتحدث أن المجلس الشعبي الوطني مرر عدة قوانين في مجال مكافحة الإرهاب مشيرا إلى أن أولئك الذين يدفعون الفدية هم الدول النامية التي لها مصالح مع الدول التي تشهد ظاهرة الإرهاب وشدد على أن دفع الفدية هو شكل من أشكال تمويل وتشجيع الإرهاب و من جانب آخر قال زياري بخصوص مسألة المراجعة الدستورية أنها أصبحت ضرورة ملحة خاصة و أن الدستور في حاجة إلى ذلك، لأن المراجعة الأخيرة جرت في الظروف الصعبة التي عرفتها البلاد، مضيفا بأن رئيس الجمهورية هو المخول وحده لاتخاذ قرار البدء بمسار مراجعة الدستور . و بخصوص تطبيق القانون المتعلق بتسوية الميزانية قال زياري أن هذا النص سيتم عرضه أمام البرلمان في دورته الحالية، موضحا أن التأخير المسجل في هذا الشأن يعود إلى بعض المشاكل التي اعترضت الحكومة التي طالبت بالمزيد من الوقت لأسباب تقنية بحتة ولاسيما منها التقرير الذي سينجزه مجلس المحاسبة.
