مشروع تجريم الاستعمار غير مسجل في الدورة الحالية ولا في الدورة المقبلة الدول التي تدفع الفدية لها مصالح في دول تعاني من الارهاب حسم عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني في مصير مشروع قانون تجريم الاستعمار بشكل شبه نهائي وقال أنه غير مبرمج خلال الدورة الحالية للبرلمان ولا خلال الدورة المقبلة لدواع دبلوماسية وقضائية، مذكرا في نفس الوقت بأن الجزائر تبقى صارمة في موقفها من الاستعمار وهي تطالبه دائما بالاعتراف بجرائمه في حق الجزائريين أكّد عبد العزيز زياري أن مشروع تجريم الاستعمار المقدم للغرفة السفلى منذ عدة أشهر غير مسجل في أجندة الدورة الحالية للبرلمان وقد لا يسجل أيضا خلال الدورة الربيعية المقبلة لاعتبارات "دبلوماسية وقضائية "، إذ وبرأيه فإن النص القضائي الخاص بهذه المسألة يتطلب الكثير من التفكير ويطرح مشاكل يجب حلها. وإن كان رئيس الغرفة السفلى للبرلمان لم يقدم الكثير من التفاصيل للمبررات التي ساقها إلا أنه ذكر خلال استضافته أمس في حصة "مباشرة من البرلمان"للقناة الإذاعية الثالثة أن موقف الجزائر من قضية الاستعمار يبقى "صارما" وهي تطالب فرنسا بالاعتراف بجرائمها المرتكبة في حق شعوب مستعمراتها السابقة ومنها الجزائر. ويكون عبد العزيز زياري بهذا التصريح قد وضع حدا للجدل الذي أثاره عدم تمرير مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي بادرت به مجموعة من نواب حركة النهضة وأيده عدد معتبر من النواب من مختلف الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني مند بداية العام الجاري، ولا يزال هذا الموضوع يثير النقاش ويصنع الحدث على الساحة السياسية الوطنية حيث لم تكف أحزاب وشخصيات وطنية عن المطالبة بضرورة تبنيه، وتساءلت في أكثر من مناسبة عن السبب الذي جعل مكتب المجلس الشعبي الوطني يتغاضى عنه.وقبل عدة أسابيع قليلة فقط خرج السعيد عبادو الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين عن صمته بهذا الخصوص وقال أن دموع التماسيح التي يذرفها البعض على اتفاقيات إيفيان هدفها منع تجريم الاستعمار، وان المبرر المقدم من هؤلاء القائل بأن اتفاقيات إيفيان لا تسمح بمثل هذا النوع من العلاقة مع فرنسا لا أساس له من الصحة، و أيدته في موقفه وقتذاك شخصيات وطنية وأحزاب ومنظمات عدة.مشروع قانون تجريم الاستعمار قدمه مكتب المجلس الشعبي الوطني للحكومة لترد عليه لكن هذه الأخيرة لم تقدم أي رد خلال المدة القانونية المعمول بها .وعرّج عبد العزيز زياري في حديثه الإذاعي على ملفات أخرى منها التي لها علاقة مباشرة بعمل المؤسسة التشريعية وأخرى ذات بعد سياسي وطني ودولي، حيث قال بخصوص ظاهرة الإرهاب أن دفع الفدية شكل من أشكال تمويل الإرهاب، وان دولا متقدمة لها مصالح مباشرة مع دول تعيش هذه الظاهرة تقوم بمثل هذا السلوك، مشيرا أن البرلمان تبنى عدد من القوانين في هذا الشأن. أما بخصوص ظاهرة الفساد والرشوة ومكافحتهما فقد أوضح المتحدث أن هيئته لا تستطيع إنشاء لجنة برلمانية للتحقيق في الرشوة لأن ذلك ليس من اختصاصها ولا تندرج في مهام أي مجلس وطني، فضلا عن أن إنشاء لجنة من هذا النوع ولهذا الغرض أمر جدي إلى حد كبير ويتطلب التصويت عليه في جلسة علنية، ويجب على الأعضاء المشكلين لها أن يكونوا حياديين. وكشف زياري أيضا أن قانون ضبط الميزانية سيعرض على النواب خلال الدورة البرلمانية الحالية مرجعا التأخير المسجل بخصوص هذا الملف إلى مشاكل اعترضت عمل الحكومة التي طالبت بمزيد من الوقت لأسباب تقنية منها انتظار تقرير مجلس المحاسبة في هذا الشأن. سياسيا رفض رئيس الغرفة السفلى للبرلمان رفضا قاطعا الرأي المطالب بحل المجلس الشعبي الوطني وتنظيم انتخابات مسبقة في إشارة إلى لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال - وقال أن المجلس يطلع بمهامه والأغلبية من الشركاء السياسيين لم يطالبوا بذلك. كما أشار أن حزب جبهة التحرير الوطني الذي ينتمي إليه قدم مقترحات لتعديل نمط الانتخابات على المستوى المحلي لأن البلديات بحاجة إلى أغلبية واضحة، وإلى هيئة تنفيذية قادرة على أداء مهامها اتجاه المواطن خلال العهدة الانتخابية.
