علمت ''النهار'' من مصادر مؤكدة من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ، عن وجود حركة تغيير مرتقبة تمس مديري المستشفيات والمؤسسات الصحية، خاصة تلك التي سجلت فيها تجاوزات خطيرة، حيث تقرّر إنهاء مهام مديرة مركز ''فاردي'' على خلفية عدم التزامها في العمل. وكشفت المصادر التي أوردت المعلومات ل''النهار''، أن قرار تنحية المديرة، جاء على خلفية عدم الإلتزام بالعمل، بالإضافة إلى الطريقة الهمجية في التعامل مع الآخرين والتي طالت الوزير نفسه، أثناء الزيارة المفاجئة التي قادته إلى المركز يوم الخميس الماضي، حيث امتنعت عن مراسلة الوزارة بعد تسجيل غيابات متكررة للأطباء، وعدم اطلاعها على ما يجري في المركز، وهو الأمر الذي أثار سخط المسؤول الأول على القطاع، الذي استغرب من كيفية تعامل المسؤولة معه، فما بالك مع الأطباء أو المرضى الذين يقصدون المكان من أجل تلقي العلاج. وإثر ذلك، قرّر الوزير توقيف المديرة عن العمل،لعدم قدرتها على تحمل المسؤولية الموكلة إليها.وأضاف مصدر ''النهار''، أن حركة التغيير ستمس العديد من المديرين والمسؤولين، الذين ثبت تقصيرهم في أداء مهامهم، حيث أمر الوزير بتوفير تقارير حول وضعية المستشفيات والهياكل الصحية، لتقييم الأوضاع ومعرفة ما يجب القيام به، وعلى هذا الأساس، سيشرع الوزير في تغيير المديرين الذين أثبتوا تهاونا في أداء مهامهم، فيما سيتم الإحتفاظ بكل مسؤول قام بمهامه على أتم وجه. وفي هذا الشأن، أكد ولد عباس على هامش زيارته أول أمس، إلى عيادة بئر مراد رايس، أن كافة القرارات التي سيتم اتخاذها، ستكون بناء على أدلة وبراهين قاطعة تؤكد تملّص المسؤولين من مسؤولياتهم. وكان الوزير، قد شرع في عملية تحقيق واسعة حول وضعية الصفقات العمومية المبرمة على مستوى الهياكل الصحية، التي شابها العديد من الغموض، كما لاحظه في تيارت، بخصوص مشاريع كانت قيد الإنجاز تشمل مراكز للتكوين في شبه الطبي. وجاء قرار إيفاد لجنة تحقيق إلى الولاية، على خلفية امتناع مديري الصحة إيداع ملف شامل حول سير المشاريع، وبناء على ذلك، تم استدعاء 26 شخصا من بينهم إطارات في الصحة وكذا عمال وتجار، ثبت تورطهم في استغلال المال العام بطريقة غير شرعية، بالإضافة إلى تلقيهم للرشوة.تجدر الإشارة، إلى أن قطاع الصحة، شهد في وقت سابق تغييرات واسعة في مديري المستشفيات، بعد إيفاد لجّان تحقيق في جملة من التجاوزات الخطيرة عبر المستشفيات الجامعية، والتي كشفت عن سلسلة من التجاوزات الخطيرة، بعد أن كان مديرو المؤسسات الصحية على علم بها.
