رغم القوانين الرادعة والمواضيع التي عولجت إلا أن المرأة مازالت تعاني من ويلات المجتمع، لاسيما داخل المجتمع الجزائري، هو الحال في قضية الضحية "ق. ل" التي هي زوجة وأم لبنت في العشرين من عمرها، تعرضت إلى الضرب المبرح المفضي إلى عجز يفوق15 يوم على يد زوجها، أين تقدمت الضحية بشكوى مفادها أنه وبعدما رجع زوجها "د. س" من العمل استفسرها حول سبب عدم إخطاره بخطبة ابنتهما، وبعدها انهال عليها بالضرب ثم قام بدفعها أين سقطت أرضا، حيث أصيبت على إثرها بكسر في الحوض مما استدعى إجراء عملية جراحية، و بعد عرضها على الطبيب الشرعي قدم لها شهادة عجز بها 120 يوم، ومن هنا وأثناء جلسة المحاكمة وبعد مواجهة المتهم، أنكر أنه تعرض إليها بالضرب وأكثر من هذا فقد أكد أنها سقطت لوحدها، ومن هنا طالب وكيل الجمهورية بتسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و200 ألف غرامة مالية نافذة.