كشف الدّكتور بقاط بركاني، رئيس عمادة الأطباء الجزائريين، أن العديد من الأطباء يعمدون إلى تنشيط ندوات تعريفية للأدوية لفائدة المخابر، دون التّصريح بنشاطهم على مستوى العمادة، مقابل مبالغ مالية تدفع لهم بطريقة سريّة. وأوضح الدكتور، في اتصال مع "النهار"، أن العملية من المفروض أن تتم بموجب عقد مكتوب، يتم إبرامه بين المخبر والأستاذ أو الأستاذ المساعد، مع التصريح بالمبالغ المالية التي سيتقاضاها، على مستوى عمادة الأطباء، باعتبارها نشاط يخضع لقانون أخلاقيات ممارسة الطب، الذي يمنع مثل هذه الممارسات، كونها تخرج عن إطار التعريف العلمي بالدواء، وتتحول إلى دعاية مجانية لتسويق الأدوية، وأضاف بقاط أن كلا الطرفين يمتنعان عن الإعلان عن المقابل المادي الذي يستفيد منه الطبيب، مقابل مداخلته في الندوات، وفي السياق ذاته؛ ذكر بقاط أن نشاط الطبيب في مثل هذا النوع من المؤتمرات، من المفروض أن تندرج ضمن النشاط التكميلي المكفول قانونيا، شريطة الإعلان عنه، إلا أن الواقع يشهد اختراقات بالجملة، يصعب في العديد من الأحيان الكشف عنها، سيما وأن عملية الدفع عادة ما تكون كما وصفها محدثنا تحت الطاولة. من جهته أفاد البروفيسور طاهر ريان، رئيس الجمعية الجزائرية لطب الكلى، أن الطبيب يتقاضى مبالغ مالية تتراوح ما بين50 ألف و100ألف دينار، مشيرا إلى أنّ العملية لا تكون فقط على مستوى الفنادق الفخمة، بل تنظم على شكل ندوات مصغرة، في بعض الأحيان، على مستوى أقسام المستشفيات، بالتعاون مع المندوبيين الطبيين الذين بالإضافة إلى تجوالهم في المستشفيات بكل حرية، يشرفون على التحضير للعملية، بالتعاون مع رؤساء المصالح، حيث تتم دعوة الأطباء بطريقة سرية للمشاركة فيها، دون إصدار ترخيص من الإدارة، إذ تنظم انطلاقا من الساعة السادسة مساء، خلال أيام الأسبوع، مقابل منح امتيازات مادية للأطباء الذين يقدمون مداخلاتهم، والترويج للأدوية المنتجة من طرف المخبر، بالإضافة إلى منحهم دعوات للتكوين، تكون موجهة بالدرجة الأولى إلى الممارسين الجدد، وكذا الأطباء العاميين، الأخصائيين في الطب الداخلي، حيث يتم استقبالهم في ولايات الوطن الداخليّة، على أساس تكوينهم وتدعيم مستواهم المعرفي، للتعريف بالمرض وكيفية علاجه، من خلال استعراض قائمة الأدوية المستخدمة في العلاج، مع التّأكيد على العقاقير التي ينتجها المخبر المنظّم.