عام حبسا نافذا وغرامة مالية، هي العقوبة التي التمسها وكيل الجمهورية لدى محكمة بودواو، خلال الفصل في قضايا الجنح، في حق طالبة جامعية سنة ثالثة حقوق بجامعة بودواو، وذلك عن تهمة السرقة. وحسب أوراق الملف الحالي، فإن المتابعة جاءت على أساس شكوى أودعتها الضحية، وهي طالبة بنفس التخصص، حيث أكدت هذه الأخيرة، أنها تقيم بنفس الحي الجامعي مع المتهمة، وفي يوم الواقعة كانتا في المصلى رفقة بعض الزميلات، وأثناء خروجها من المكان باتجاه الغرفة تفاجأت باختفاء عقد ذهبي وخاتم، إضافة إلى مبلغ مالي قدّرته ب1500 دج. ومع انتشار خبر تعرضها إلى السرقة في المصلى، تقدمت منها إحدى الطالبات اللاتي كن هناك، وأخطرتها أن المتهمة من كانت تعبث بحقيبتها وظنت أنها صديقتها أو الحقيبة ملكها، وعلى إثر ذلك تقدمت بشكوى أمام رئيس القسم المسؤول عن الجناح الخاص بهن، وقام باستدعاء الطالبة المتهمة، في حين قام بتفتيش غرفتها، أين عثروا على شيء من المسروقات، وبالتالي أحيلت القضية على العدالة، أين تمت متابعة الطالبة بالتهمة السالفة. وأثناء مثولها للمحاكمة، اعترفت بفعلتها وبررتها بحاجتها الماسة إلى المال بسبب دين تراكم عليها، خاصة بتجاهل أهلها لمصاريف دراستها.