قال إنه يجب على الفقهاء وضع بطاقة للمعاملات المالية الشرعية.. دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، على هامش افتتاحه للملتقى الدولي ال 15 للفقه المالكي. الجاري تنظيمه بولاية عين الدفلى والمعنون في طبعته الحالية ب«المعاملات المالية في ظل الفقه المالكي»، الفقهاء والمختصين والدكاترة الذين سيقدمون حوالي 110 مداخلة عبر ورشات الملتقى، إلى العمل على تهيئة وتقديم بطاقة فنية من أجل تنظيم المعاملات المالية شرعيا حسب المذهب المالكي، يستفيد منها الاقتصاد الجزائري لاحقا. حيث قال إنه على أصحاب الأموال أن يخرجوا أموالهم من «الوسادة» والطرق التقليدية واطمئنانهم للمؤسسات الاقتصادية مستقبلا. وقال إن التعامل المالي الذي يدعو إليه المذهب المالكي يمثل الوسطية والاعتدال بعيدا عن التأويلات التي كان يذهب إليها من يخشون المعاملات الربوية أو غيرها، وهو ما دعت إلى إنشائه الحكومة من قبل، بوضع أكشاك داخل البنوك مثلا، يكون تعاملها وفق المعطيات الدينية. وقال الوزير إنه على العلماء عبر هذا الملتقى أن يجتهدوا في تقريب المفهوم التطبيقي، ليصبح منهج عمل يستفيد منه الاقتصاد الوطني مستقبلا.