وضعت الحكومة، شروطا جديدة لممارسة تجارة المقايضة الحدودية مع مالي والنيجر. وتم اشتراط حيازة سجل تجاري بصفة تاجر جملة لممارسة المقايضة. ويتم إعداد قوائم التجار المسموح لهم بممارسة تجارة المقايضة في ولايات تمنراست وإيليزي وأدرار وتندوف، من طرف الولاة. كما تم تحديد 14 منتوجا مسموح تصديره في إطار تجارة المقايضة، و36 منتوجا مسموح استيراده في نفس الإطار. للإشارة، وردت الشروط الجديدة في قرار وزاري مشترك، وقعه كل من وزيرا المالية والتجارة.