كشف اليوم ،وزير الشؤون الدينية و الأوقاف بوعبد الله غلام الله عن تواجد حوالي سبع كنائس على المستوى الوطني "تنشط في الخفاء و بطريقة غير قانونية"و أوضح غلام الله خلال نزوله ضيفا على القناة الأولى للإذاعة الوطنية أن وزارته قامت بمراسلة هذه الكنائس بغرض "تسوية وضعيتها القانونية حتى تتمكن من ممارسة شعائرها الدينية وفق الإطار القانوني الذي حدده القانون الجزائري فيما يخص ممارسة هذا النوع من الشعائر"،و جدد الوزير في هذا السياق تأكيده على "تمتع المسيحيين في الجزائر بكامل الحرية في ممارسة طقوسهم الدينية و هو الأمر الذي تعكسه شهادة الكثير من رجال الكنائس الذين أثنوا على المعاملة التي يحضون بها في الجزائر" و أضاف أن "المجتمع الجزائري يتسم بأخلاق التسامح و لا يعتدي على أي شخص مهما كانت معتقداته الدينية" مشيرا إلى أن الإسلام يدعوا إلى التعايش السلمي بين الديانات،و في رده على سؤال حول عدد الكنائس التي تنشط في الجزائر أكد غلام الله أن عددها "غير دقيق إلا أنه قليل جدا"،و أشار غلام الله إلى اعتناق أكثر من 150 شخصا أجنبيا للدين الإسلامي في الجزائر خلال السنة الماضية مقابل اعتناق حوالي 50 جزائريا للديانة المسيحية خلال نفس الفترة إلا أن "عدد كبير منهم عادوا إلى الدين الإسلامي"،و أضاف أنه "لن تتم محاسبة من غيروا دينهم من الإسلام إلى المسيحية لأن القانون الجزائري يقرب حرية المعتقد الديني"،أما فيما يتعلق بصندوق الزكاة فقد أبدى وزير الشؤون الدينية و الأوقاف عدم رضاه عن حصيلة هذا الصندوق واصفا إياها ب"القليلة جدا و التي لا تعكس حقيقة أموال أغنياء الجزائر" داعيا إياهم إلى عدم التردد في التزكي بأموالهم،و ارجع عزوف المواطنين إلى التبرع بأموالهم لفائدة صندوق الزكاة إلى "جهلهم بسبل و طريقة توزيعها" مشيرا إلى أن المتبرعين "سيشرفون هم أنفسهم على عملية توزيع هذه الأموال على المحتاجين إليها"،و كشف الوزير عن تحضير الوزارة بالتنسيق مع أساتذة في الاقتصاد و المالية من مختلف الجامعات عبر الوطن لمشروع مؤسسة لتسيير هذه الأموال بطريقة حكيمة تساهم في توفير مناصب عمل للشباب. الجزائر-النهار اولاين