قال وزير العدل، بلقاسم زغماتي، اليوم الثلاثاء، أن "هكتارات من الأراضي الفلاحية تم سلبها تحت أعذار مختلفة". وأكد زغماتي، خلال فعاليات لقاء المجتمع المدني بعين الدفلى، أنه " وخلال السنوات الماضية تم إرتكاب جريمة في حق الأجيال القادمة في قضية الأراضي الفلاحية". وأوضح زغماتي أنه اليوم "أن آلاف الهكتارات من الأراضي الفلاحية سلبت تحت أعذار مختلفة، وبل واحيانا أعذار واهية". وأضاف وزير العدل أن "القرارات كادت أن تقضي كليا على الأراضي الفلاحية، وإن تواصلت القرارات فلن نجد ما نأكله". "لهذا فمشروع تعديل الدستور وفي مادته 21، سهر على حماية تلك الأراضي"، يضيف زغماتي. واكد وزير العدل ان "كل مؤسسات الدولة ملزمون بحكم هذه المادة أن يحافظو على الطابع الفلاحي للأراضي الفلاحية". مشيرا في السياق ذاته أنه "يحق للفلاح الذي تنازعه مؤسسات الدولة في الطابع الفلاحي لأرضه أن يطعن في قرار الولاية أو الوزارة أمام المحكمة الدستورية". واكد وزير العدل ان "مستقبل الجزائر يكمن اليوم في الفلاحة، لكن تأخرنا في معرفة ذلك".