صدر عن المحكمة الاستئنافية للجنايات بالقطب الجزائي المتخصص في مجلس قضاء قسنطينة أدانت المحكمة الاستئنافية للجنايات للقطب الجزائي المتخصص في مجلس قضاء قسنطينة، مساء أمس الثلاثاء، المتهمين "ر.ع.ا" شرطي سابق، "ب.س.ط" مهرّب المرجان، "ع.ن" مربي أبقار، "ق.ف" لحّام، "ز.ح" ب 15 سنة سجنا نافذا، فيما التمس ممثل النيابة العامة عقوبة السجن المؤبد للمتهمين، بعد متابعتهم بجناية حيازة ونقل للمخدرات بغرض البيع في إطار جماعة إجرامية منظمة وجناية التهريب. وهي القضية التي تعود وقائعها إلى 11 أوت 2018، بعدما تلقت مصالح أمن برج بوعريريج معلومات تفيد قيام مجموعة مجهولة بنقل كمية من المخدرات من الجزائر العاصمة إلى مدينة الطارف عبر الطريق السيّار، أين نصّب عناصر الضبطية القضائية كمينا لتوقيف السيارة محل المعلومات، وفي منتصف الليل، تم توقيف سيارة من نوع "داسيا" تحمل رقم تسجيل تمويهي، بالقرب من محطة الخدمات "عين زادة"، والتي كان يقودها المسمى "ر.ع.ا"، وبعد تفتيشها باستعمال الثنائي "السينوتقني" وجهاز كشف المخدرات، تم العثور على 50 رزمة من المخدرات "الكيف المعالج" مخبأة في بابي السيارة، وبعد إخضاع المشتبه فيه سائق السيارة "ر.ع.ا" من طرف الضبطية القضائية، صرح بأن فكرة نقل المخدرات من الجزائر العاصمة إلى مدينة الطارف شرقا، تعود إلى المدعو "ب.س.ط"، كونه سبق له وأن عمل معه في مجال تهريب المرجان، وأنه هو من اقترح عليه نقل 25 كلغ من المخدرات بمبلغ 30 مليون سنتيم، وهو ما تم فعلا، بعدما تكفل أشخاص في الجزائر العاصمة بوضع المخدرات في بابي السيارة وتمويهها بالفلفل الأسود، قصد نقل المخدرات إلى مدينة الطارف وتسليمها للمدعو "ب.س.ط"، الذي يقوم بدوره بتمريرها إلى تونس، هذا الأخير الذي تم توقيفه من طرف عناصر الأمن بالقرب من منزله، فيما تنقلت الضبطية القضائية إلى الجزائر العاصمة، أين تمت مداهمة باقي عناصر الشبكة الإجرامية في المسكن المستعمل في تخزين وتوزيع المخدرات، أين تم توقيف المدعو "ز.أ" و"ق.ف"، كما تم حجز 4 سيارات مركونة، وتم حجز بداخلها أكثر من 105 كلغ من المخدرات وأكثر من 10 ملايين سنتيم، والتي تم حجزها من طرف الضبطية القضائية التي أجرت التحقيق الابتدائي مع المشتبه فيهم، والذين تم تقديمهم إلى وكيل الجمهورية بمحكمة "رأس الواد" الابتدائية في برج بوعريريج، والذي أحالهم بموجب طلب افتتاحي على قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص بقسنطينة، الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت.