تحقيقات مع والٍ سابق و"مير" بقسنطينة في قضية منح أراضٍ ل"سيناتور" لإنجاز مركز تجاري!

سيمثلان أمام قاضي التحقيق في محكمة شلغوم العيد
علمت "النهار" من مصادر مطلعة، بأن قاضي التحقيق في محكمة شلغوم العيد الابتدائية، التابعة لاختصاص مجلس قضاء ميلة، باشر مجريات التحقيق القضائي الذي أمرت به النيابة العامة، بشأن استيلاء عضو في مجلس الأمة عن ولاية قسنطينة، على وعاء عقاري يتواجد في إقليم بلدية الخروب، التي تبعد عن عاصمة ولاية قسنطينة ب 15 كلم شرقا، أين تم إنجاز مشروع مركز تجاري بطوابق في هذا الوعاء العقاري الذي كان يستغل كحظيرة للسيارات، لكونها تتواجد بين العمارات السكنية.
وحسب ذات المصادر، فإن قاضي التحقيق بمحكمة شلغوم العيد الابتدائية، قام باستدعاء والٍ سابق لولاية قسنطينة ورئيس بلدية الخروب ومنتخب بذات البلدية، بالإضافة إلى رئيسي مصلحتي التعمير والتقنية، من أجل سماعهما في إطار مجريات التحقيق القضائي بشأن استفادة "السيناتور" من الوعاء العقاري الذي يتواجد في محيط عمراني، مما أثار حفيظة السكان وعديد الجمعيات، الذين راسلوا السلطات المحلية الوصية، وعلى رأسها المسؤول التنفيذي الأول بالولاية آنذاك، من أجل توقيف عملية الاستيلاء على الوعاء العقاري، كما اضطرت بعض الجمعيات، للاحتجاج واللجوء إلى إخطار البلدية بما يحدث في حي 1600 مسكن الذي يتواجد فيه الوعاء العقاري محل النزاع، فيما تمكن "السيناتور" من تسوية وضعية حيازته للقطعة الأرضية على مستوى الجهات المعنية باستخراجه لشهادة الحيازة ورخصة البناء، أين انطلق في أشغال إنجاز المركز التجاري ذي الطوابق الذي تشرف الأشغال فيه على الانتهاء، وقد تمت إحالة ملف القضية وفق ما ينص عليه القانون في حالة متابعة رؤساء البلديات، إلى قاضي التحقيق بمحكمة شلغوم العيد الابتدائية، لاستكمال مجريات التحقيق القضائي في هذه القضية مع جميع الأطراف المعنيين، باستثناء عضو مجلس الأمة الذي يتمتع بالحصانة البرلمانية.