أعلنت عائلات معتقلي حراك الريف المغربي وعائلات صحافيين معتقلين، أن أبناءهم سيدخلون في إضراب عن الطعام مدته 48 ساعة. وحسب بيان للعائلات، فإن الأسباب وراء هذا الإضراب هو الإحتجاج على إستمرار سياسة القبضة الأمنية في التعاطي مع الحق. خاصة في التظاهر السلمي وحرية الصحافة والرأي والتعبير والحق في التنظيم. للإشارة فقد حُكم على معتقلي حراك الريف بمدة وصفها حقوقيون بالقاسية وصلت إلى 20 عاما عندما. وذلك عندما إحتجوا على مقتل بائع سمك في إقليم الحسيمة دهسا في حاوية للنفايات مع أسماكه في أواخر عام 2016. كما تم أيضا حبس الصحافيين بتهمات أخلاقية و غسيل أموال. وقالت عائلات المعتقلين: إن "مسلسل خنق الحريات والحقوق قد استفاد من جهة من تراجع الاهتمام بحقوق الإنسان". خصوصا مع وصول تيارات اليمين القومي المتطرف للحكم في أكثر من دولة. بالإضافة إلى ظروف جائحة كورونا التي استثمرتها السلطوية من أجل المزيد من الضبط والتحكم والاستبداد". وفي حين يقول حقوقيون محليون ودوليون، إن المغرب تراجعت عن بعض المكتسبات الحقوقية التي حققتها خاصة في العقد الأخير بعد إنشاء هيئة للإنصاف والمصالحة لطي ماضي انتهاكات حقوق الإنسان الجسمية في المغرب.