تعد ولاية بجاية من بين 10 ولايات مستها حركة التغيير في الولاة بقرار من رئيس الجمهورية، حيث سيشرف السيد بدريسي علي على تولي هذا المنصب خلفا لرشيد فاطمي الذي عين على رأس ولاية سوق أهراس. وأمام هذا المسؤول الجديد العديد من ملفات التنمية وقضايا تتعلق بالمواطنين والجانب الاجتماعي وأكثر الملفات تراكما بالولاية علي غرار ملف السكن بأنماطه المختلفة، رغم أن الولاية استفادت ن حصة معتبرة تصل 20 ألف سكن في المخطط الخماسي وغيره، إلا أن النسبة الكبرى منها لم تسلم بعد لتأخر إنجازها بسبب عراقيل عدة لم تتمكن الإدارة من حلها وبالتالي انعكست سلبا على رغبات تجاوز إحدى عقبات مسار التنمية. ولتعداد أركان هذا الجانب الاجتماعي، فإن ملف تهيئة شبكات الطرق بالولاية يضل هو الآخر حلقة معيقة بدليل تزايد حركات التذمر الشعبي، خصوصا في المناطق النائية للولاية في الوقت الذي عجز فيه مسؤولو البلديات في تأهيلها ومنح خدمات أوفر لمواطينهم ويكفي في الموضوع أن نذكر حالة الطرقات بعاصمة الولاية التي يرثى لها فهي ترسم صورة حية لمعاناة مواطني قلب المدينة، في الوقت الذي لايزال فيه مشروع فتح محول الطرق الأربع يراوح مكانه منذ أوائل الألفية الحالية وغير بعيد عن هذا توقف مشروع فتح جسر جديد بمنطقة السقالة. وكذلك الشأن في بعض القطاعات الأخري ذات الثقل التنموي الهام والتي تنتظر هذا المسؤول الجديد. والمؤكد أن تجاوز هذا التأخر لن يكون إلا بتكاثف الجهود لتدارك هذا الوضع بعيدا عن المصالح السياسية الضيقة وخدمة لتجاوز هذه المشاكل المتراكمة، بالإضافة إلى هذه العينات المذكورة من حجم المشاكل التي منعت سير التنمية بالولاية. كما أن هناك قضايا أخرى أثيرت على مشارف هذا التعديل تتعلق بتفجر الوضع العمالي في أكثر من مؤسسة عمومية بالولاية لأسباب الخوصصة وقبوعها في مأزق مالي خانق نالت غضبه الشريحة العمالية الرافضة لهذا. وكذك الحال في انشغالات أخرى ينتظر المواطن البجاوي توفيرها، خاصة إذ علمنا أن الجميع يشهد، بوجود أغلفة مالية مخصصة ومدعمة من جانب الدولة لكن المشكل ينحصر في المسؤولين وعلى كل حال نتمنى التوفيق لهذا المسؤول الجديد الذي يراهن عليه الكثير في تحريك واقع التنمية بالولاية.