في رد فعل على وضع رئيسة حزب العمال لويزة حنون رهن الحبس المؤقت دعا رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إلى الكشف عن أسباب إيداع الأمينة العامة لحزب العمال الحبس المؤقت،وأضاف في بيان له إذا كان سبب اقتياد السيدة حنون الحبس المؤقت هو موقفها السياسي والعلاقات والاتصالات التي قامت بها في هذا الإطار السياسي المحمي قانونيا ودستوريا ،فإننا ندين هذا الموقف ونعتبره عملا خطيرا يجب تصحيحه وإطلاق سراح السيدة المعنية رئيسة حزب العمال. وقال مقري ” أما إذا كان للجهات السيادية القضائية والعسكرية إثباتات تتعلق بمخالفات قانونية معلومة فإنه، حفاظا على مصداقية مؤسسات الدولة وليكون الجميع على بينة، يجب تنوير الرأي العام بما يتعلق بذلك من معطيات”. من جهة أخرى قالت الوزيرة السابقة، خليدة تومي، أن اعتقال لويزة حنون منعرج خطير، ومنافي لحقوق الإنسان، ومنافي حتى للدستور الذي الذين يتشبث به المعتقلين أنفسهم، في تلميح للجيش وقائده قايد صالح، هذا الأخير الذي إلتقى مسؤولين سياسين مؤخرا، فكيف يعتقل حنون بسبب مشاركتها في اجتماع كقيادية سياسية وهو ما يفعل ذات الشأن اليوم . تومي حضرت خلال الندوة الصحفية التي نشطها النائب تاعزيبت بمقر الحزب، وأكدت في تدخلها أنها تساند وتتضامن بشكل مطلق مع لويزة حنون، واصفة ماقامت به المؤسسة العسكرية من اعتقال للويزة عمل منافي لحقوق الإنسان كما نددت بعملية تصوير المقتادين للتحقيق في المحكمة العسكرية بالبليدة . هذا و هاجمت التلفزيون العمومي والقنوات الخاصة التي بثت صورة لويزة حنون في المحكمة العسكرية،معتبرة ذلك دوس في القانون بما أن التصوير كان بدون علم المعنية به، وأيضا مساس فادح بحقوق الإنسان وحتى القانون الجزائري في ظل الدستور الذي يمنع هذه التصرفات التي لها أهداف لا تشرف لا القنوات ولا الصحافة . كما أشارت أن حنون إن صح فعلا مشاركتها في اجتماع 30 مارس، أين كان بوتفليقة لا يزال رئيسا وأخوه مستشارا له والذي كان حاضرا في الاجتماع رفقة المسؤول الأمني طرطاق، يدخل في أطار مهامها كقيادية تبحث عن حل للانسداد والمسؤولين السياسيين يلتقون مع كل الناس والدليل أن سياسيين التقوا بقائد الأركان مؤخرا. وقالت متهكمة:"اعتقال لا يشرف حتى الجزائر هذا خرق واغتصاب، وهو منعرج خطير، لأنها اعتقلت يوم كانت تمارس حقها ودورها السياسي..؟