قال بن فليس في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه لن يبدي أي تعليق على نشاط هيئة الحوار، لكنه أوضح أن المشروعين المتبقيين يندرجان ضمن “المشاريع الكبرى للاصلاحات التي يتعين على الرئيس القادم مباشرتها”. وجاء رد رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، على “مشروع التقرير التمهيدي عن نتائج جولات الوساطة والحوار”، و”المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بإحداث السلطة المستقلة للانتخابات”، و”المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات”. وأعلن بن فليس عن جملة من التحفظات المتعلقة بقانون الانتخابات، واللجنة المستقلة للانتخابات. وحسب رئيس الحكومة الأسبق ، فلا بد من “تأسيس سلطة انتخابية مستقلة خاصة بالانتخابات الرئاسية المقبلة فقط، تتولى حصريا تنظيم والإشراف ومراقبة ومتابعة الانتخابات الرئاسية القادمة”. كما تحفظ المتحدث على باقي عناصر الاقتراحات التي تقدمت بها اللجنة، مشيرا إلى أنه “ليس من مهام الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، إعداد واقتراح إنشاء سلطة انتخابية مستقلة ودائمة، كما أنه ليس من اختصاص الحكومة الحالية، المطعون فيها، اقتراح مشروع قانون عضوي في هذا الموضوع”.